حمّل مسؤول بإدارة التأهيل الطبي بوزارة الصحة، وزارتي التعليم العالي، والخدمة المدنية، مسؤولية إهمال تطوير تخصص العلاج الطبيعي، نظراً لأن صانعي القرار في الوزارتين غير ممارسين للتخصص، وغير ملمين بالتطور الحاصل في المهنة على مستوى العالم، داعياً إلى الاسترشاد بآراء رؤساء أقسام العلاج الطبيعي في الجامعات حول مستجدات التخصص.
ووجه مدير عام الإدارة العامة للتأهيل الطبي بوزارة الصحة، رئيس اللجنة العلمية وخدمة المجتمع بالجمعية السعودية للعلاج الطبيعي الدكتور علي بن سعد القرني هذه الانتقادات في تصريح صحفي على هامش الملتقى الأول لرؤساء أقسام العلاج الطبيعي بالجامعات السعودية أمس، الذي نظمته الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي بالشرقية بالتعاون مع جامعة الدمام.
وأوضح الدكتور القرني أن الملتقى أوصى بضرورة تحويل برامج البكالوريوس في الجامعات إلى برنامج دكتور علاج طبيعي، وتساءل: هل ستستمع وزارتا التعليم العالي، والخدمة المدنية إلى المختصين في توصياتهم، أم تتجاهل مساعيهم إلى تطوير المهنة، وتعتمد على غير الممارسين والبعيدين عن احتياجات التطوير داخل الوزارتين؟.
وأكد أن تخصص العلاج الطبيعي من التخصصات المهمة في مجال التأهيل الطبي، مبيناً أن مؤسسات التعليم العالي فشلت في إيجاد مخرج تعليمي لتخصص الأطراف الاصطناعية، مما سبب عجزاً في هذا التخصص على مستوى القطاع الصحي بالمملكة.
وأضاف القرني بحسب “الوطن” : أن التوسع الصحي في المملكة من خلال 279 قسماً للتأهيل الطبي في مستشفيات مناطق ومحافظات المملكة، يتطلب إنشاء المزيد من كليات التأهيل الطبي في الجامعات، والتركيز على متطلبات سوق العمل، وخاصة برنامج الأطراف الاصطناعية، وتطوير برنامج العلاج الطبيعي.
التعليقات
اترك تعليقاً