أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء إدريس بن عبدالله الدريس، أن الهيئة تسعى لزيادة الكوادر البشرية وتأهيلها التأهيل المناسب، من خلال إيجاد منظومة من المميزات والحوافز الجاذبة للكفاءات والتخصصات التي تحتاجها الهيئة والإبقاء عليها.
وأوضح أن العمل بدأ في إنشاء مختبرات جديدة بديلة للمختبرات الحالية التي لا يمكن توسعيها، وتحسين البنية التحتية للمنافذ وتأمين الخدمات العامة فيها، إلى جانب الإسراع بإصدار الأنظمة والتشريعات المقدمة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء والعمل على توفير السكن للعاملين في المنافذ وتوفير مزيد من فرص التدريب والابتعاث.
وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني للهيئة يشهد تطورا مستمرا، حيث يقدم الموقع العديد من الخدمات الإلكترونية يستفيد منها المستوردون والمخلصون الجمركيون لتسهيل وتسريع الإجراءات الخاصة باستيراد الأغذية في منافذ المملكة البحرية والبرية والجوية.
وذكر أن الهيئة تهدف أيضا إلى رفع كفاءة العمل وتقديم خدمات أفضل وبشكل أيسر مع توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب، وتشتمل على خدمة تسجيل المنشآت الخارجية والتي تهدف إلى تسهيل عملية تسجيل واعتماد مسالخ ومنشآت تصنيع اللحوم والدواجن والأسماك الخارجية الراغبة في التصدير للمملكة، بالإضافة إلى منشآت التصنيع الغذائية بكافة أنواعها وخدمة تسجيل المستوردين.
وقال الدريس إن قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة لديه أكثر من 9 منافذ حدودية رئيسة لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية برية وبحرية وجوية، يعمل بها موظفون تم تعيينهم من قبل القطاع، وذلك للإشراف المباشر على دخول الأجهزة والمنتجات الطبية من خلال هذه المنافذ بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، مبينا أن من بين مهام القطاع التأكد من جودة الأجهزة والمنتجات الطبية وسلامتها من التقليد والغش التجاري.
ولفت الدريس إلى أن القطاع يطبق جميع العقوبات المتبعة بما فيها إيقاف ترخيص المنشآت أو إلغاء رخصهم، فضلا عن إيقاف الشحنات الواردة المخالفة للائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية، كما أنه يتم رصد حالات الغش التجاري ويتم إحالتها إلى الجهات المختصة كهيئة التحقيق والادعاء العام.
وحول نظام الإنذار الخليجي السريع، قال إن الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة تولت إنشاء واستضافة هذا النظام بحكم خبرتها في مجال الإنذار السريع للغذاء، إذ يهدف النظـام إلى إيجـاد وسـيلة سريعة لتبادل البلاغات والإنذارات المرتبطة بسلامة الغذاء بين دول مجلس التعاون الخليجي، مبينا أن هذا النظام يتكون من 3 مستويات يتم التنسيق فيما بينها من خلال نظام إلكتروني تم إنشاؤه من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة.
التعليقات
اترك تعليقاً