وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على ملاءمة دراسة مقترح تعديل 16 مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من عضو المجلس الدكتور سعد بن محمد مارق بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد – في تصريح بعد الجلسة – أن المجلس استمع لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن المقترح ، مبيناً أن عدداً من الأعضاء الذين داخلوا على التقرير أكدوا أهمية التعديلات المقترحة نظراً لمعالجتها تعثر المشاريع الحكومية التي تعد إحدى المشكلات التنموية ، حيث تعالج التعديلات الثغرات الفنية والنظامية في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعمول به حالياً.
وأشار الحمد إلى أن مقدم المقترح استفاد أثناء إعداده المقترح من عدة أوراق عمل أكاديمية وفنية قدمت في عدد من المؤتمرات والندوات التي تناولت تعثر المشاريع الحكومية، كما اطلع على عدد من الأنظمة المحلية والخليجية المشابهة ، واستعرض مقدم المقترح عدة تقارير للأجهزة الرقابية التي تصل لمجلس الشورى ومنها تقرير ديوان المراقبة العامة ، وتقرير هيئة الرقابة والتحقيق وتقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، وما ورد فيها من ملاحظات حول نظام المنافسات والمشتريات الحكومية .
وأفاد أن المقترح يعالج عدة ثغرات نظامية وفنية في النظام حيث يعالج التعديل موضوعات ترسية المشاريع على المقاول الأقل سعراً ، وموعد تسليم الموقع للمقاول ، وجاهزية موقع المشروع وخلوه من المعوقات ، وإسناد الأعمال إلى مقاولين من الباطن وإعداد المواصفات الفنية للمشروع وغير ذلك من التعديلات . من جهة أخرى ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1432 / 1433 هـ – 1433 / 1434 هـ تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.
وأوضح مساعد رئيس المجلس أن اللجنة أوصت بإجراء تقييم لأداء الاستثمار المحلي والأجنبي خلال المدة المنصرمة من عمر الهيئة ، حيث حدد قرار إنشاء الهيئة العامة للاستثمار من مهامها ( متابعة وتقييم أداء الاستثمار المحلي والأجنبي وإعداد تقرير دوري بذلك ) ، كما طالبت اللجنة الهيئة بالترويج لجذب استثمارات القطاع المحلي والأجنبي نحو القطاعات التنموية المهمة.
وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة تساءل أحد الأعضاء عن انخفاض حجم الاستثمار الذي أوردته الهيئة في تقريرها وقال ” هل تعتمد الهيئة على معلومات وأرقام قامت بها ، أم أن الهيئة تعتمد على معلومات وأرقام عالمية ” .
ووصف عضو آخر تقرير الهيئة بأنه متميز ويبعث على التفاؤل في المستقبل بيد أنه طالب الهيئة بأن تمارس دوراً فعلياً في إيجاد فرص العمل المناسبة في مختلف المناطق.
ورأى أن يتم جلب الكيانات الاقتصادية الكبيرة في مجالات التعليم والصحة والتجزئة مشيراً إلى أن تلك القطاعات لا تزال مقيدة ولو فتحت فستحدث نقلة كبيرة على مستوى الخدمات .
فيما طالب عضو آخر أن يتضمن تقرير الهيئة القادم حصراً للمشاريع والفرص الاستثمارية ، وأن تقدم الهيئة رؤيتها للأسباب التي أدت لتقدم المملكة في مرتبة تنافسية الأعمال وسهولتها والأسباب التي أدت إلى انخفاض تلك المرتبة ، كما طالب بأن يتضمن التقرير نسباً لأعداد السعوديين في الاستثمارات العاملة حالياً .
واقترح أن تقوم الهيئة بدراسة افتتاح مكاتب خارجية لها في الدول المستهدفة لجذب المستثمرين منها ، فيما اقترح آخر إنشاء مركز للمعلومات الاستثمارية .
وقال أحد الأعضاء ” إن الرؤية التي تم من خلالها إنشاء الهيئة لم يعتمد بالتزامن معها استراتيجية و بالتالي خضع عمل الهيئة للاجتهادات ، ويتضح ذلك في التركيز على المؤتمرات في إحدى مراحل الهيئة ، ثم انتقلت الهيئة لتعزيز رفع تصنيف المملكة عالمياً في مجال الاستثمار مع أن التصنيفات لا تحمل ثقة المستثمرين ” ، وطالب اللجنة بأن تضمن توصياتها توصية تنص على ” إعداد استراتيجية واضحة للهيئة مع إحداث التغييرات الإدارية والتنظيمية التي تدعم تنفيذها ” .
ولاحظ عضو آخر تراجعاً وتسرباً لكفاءات الهيئة ما يعكس خللاً في هيكل الهيئة ومدى جاذبيتها كبيئة عمل لكوادرها ، وطالب بإعادة هيكلة الهيئة بما يضمن كفاءة أدائها حيث يوجد تداخل في أعمال وكالات الهيئة ، في حين أيد عضو آخر إنشاء وكالة خاصة بالاستثمار المحلي .
واتفق عدد من الأعضاء على أن تهتم الهيئة بنوعية الاستثمارات التي تدعمها حيث أن هناك عدة استثمارات لم تقدم للاقتصاد الوطني علامة فارقة كتوطين التقنية وتدريب العامل السعودي على تقنيات جديدة.
وطلب أحد الأعضاء معلومات عن هيئة المدن الاقتصادية التي ترتبط تنظيمياً وإدارياً بالهيئة العامة للاستثمار في التقارير القادمة ، وتساءل عن جدوى وجود هيئتين للمدن الاقتصادية والصناعية داعياً للنظر في مدى إمكانية دمج الجهازين .
وبعد أن استمع المجلس لعدد من الآراء وافق على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات ومقترحات في جلسة مقبلة.
وأشار الدكتور الحمد إلى أن المجلس ناقش – بعد ذلك – تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1433 / 1434 هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى العمل على إيجاد البنية التحتية والمباني والتجهيزات الفنية وإعداد القوى البشرية اللازمة لاستلام المهام المنوطة بالهيئة تدريجياً وحسب جدول زمني لها ، وطالبت بإيراد معلومات تفصيلية عن الوضع المالي والوظائف التخصصية وإشغالها ومدى التقدم في توفير متطلبات عمل الهيئة الأخرى تباعاً في التقارير القادمة.
كما طالبت اللجنة الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشديد الرقابة على أداء مراكز ومشاغل التجميل وما تسوقه وتستخدمه من مواد للتزيين ، وحثت على التأكد من مصداقية الإعلانات عن المستحضرات والمنتجات التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة ومتابعتها.
وقد رأى أحد الأعضاء – في مستهل مناقشة التقرير – أنه لايمكن قيام منظومة متكاملة للغذاء والدواء في المملكة دون مرجعيات نظامية تستند عليها الهيئة لتنفيذ أعمالها ، وطالب بسرعة إصدار الأنظمة والتشريعات لمعالجة الكثير من الصعوبات التي تواجه الهيئة في عملها الرقابي .
وعن تحليل المنتجات الغذائية والمياه قال أحد الأعضاء ” إن المنتجات الزراعية المحلية لا تخضع للفحص الملائم ” ، فيما طالب آخر بعدم الاكتفاء بتحذير المستهلك من المياه التي تحتوي على نسب عالية من مادة ” البرومات ” بل يجب سحب منتج الشركة المخالف من الأسواق ، واقترحت إحدى العضوات أن تجري الهيئة دراسة موسعة لتنامي ظاهرة استخدام مادة ” البرومات ” في المياه خصوصاً في منطقة مكة المكرمة.
واقترح عضو آخر أن تقوم الهيئة بوضع الأجهزة الطبية الآمنة على موقعها الإلكتروني ، كما يجب أن توجد الهيئة شعاراً للجودة على المنتجات التي تجيز استخدامها حيث توجد العديد من الأجهزة الطبية الخاصة بقياس نسبة السكر في الدم ، والعدسات اللاصقة ، والنظارات الشمسية دون المواصفات المطلوبة.
كما اقترح عضو آخر إيجاد مراكز للهيئة في جميع منافذ المملكة ، وطالب آخر بتشديد الرقابة على الصيدليات خلال فترة الصيف لضمان بقاء الأدوية في أجواء مناسبة نظراً لتغير الخصائص الكيمائية للأدوية.
وبعد الاستماع لعدد من الملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء على التقرير في جلسة مقبلة.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالموافقة على تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/30 وتاريخ 4 / 12 / 1384 هـ وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التعديل أثناء مناقشة التقرير في جلسة ماضية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
وتختص المادة السابعة بحالات استخدام السلاح التي تجيز لقوات الأمن الداخلي والقطاعات العسكرية المكلفة بمهام أمنية .
من جهة أخرى وافق المجلس على إلزام جميع المؤلفين الحاصلين على رقم إيداع بتزويد مكتبة الملك فهد الوطنية بنسخة ورقية وأخرى إلكترونية .
وطالب المجلس – في قراره – مكتبة الملك فهد الوطنية بأن تبرم اتفاقيات تعاون مهني مع عدد من المكتبات الوطنية المميزة في الوطن العربي ودول العالم ، جاء ذلك بعد أن استمع مجلس الشورى لوجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية التي تلتها نائبة رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبو طالب بشأن ما أبداه الأعضاء في جلسة سابقة من آراء على التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1433 / 1434 هـ.
التعليقات
اترك تعليقاً