أجّلت المحكمة الإدارية بجدة النظر في قضية اتهام قيادي في أمانة جدة، بتهمة تلقي رشوة جهاز جوال، حيث أنكر الاتهام واستغرب أن يوجَّه إليه من قبل مالك مؤسسة كان يقوم بأعمال المراقبة على كافة أعماله التي ينفذ فيها في جدة. وأوضح المتهم بقوله: “خلال عملي، تم رصد ملاحظات على عمل مالك المؤسسة، وقد حسمت 8 ملايين ريال نظير تلك الأخطاء”.
وأكد القيادي المتهم قائلا: “حصلت على تجهيزات مكتب كامل من المؤسسة، وذلك تنفيذا للعقد مع الأمانة، والذي دون وجوب أن تجهز المؤسسة كافة الإمكانات التي تمكن الموظف من أداء عمله، كوني كنت مكلفا بإدارة المشاريع التي تنفذها تلك المؤسسة”. وواجه ناظر القضية المتهم باعترافه السابق، الذي أشار فيه إلى تلقيه اتصال من أحد الأشخاص طلب منه ترك باب سيارته مفتوحاـ وعندما عاد وجد هدية عبارة عن جهاز جوال. إلا أن المتهم أنكر اعترافه ،مشيرا إلى تعرضه للسجن لفترة، وأضاف: “لم أعرف ماذا أقول؟”، مطالبا بإحضار الجهة المسؤولة عن العقد من الأمانة لمعرفة ما إذا كان هذا الجوال من ضمن الاشتراطات، التي تطلبها الأمانة من عدمه.
وقال محامي المتهم: “تحرص الأمانة في تعاقداتها على وجود بنود لتسجيل الإجراءات البيروقراطية الخاصة بالأمور المادية، حيث تؤمّن الجهة المتعاقد معها الاحتياجات، ومن ثم يتم الدفع إليها عند توفر الأموال وتعود ملكيتها للأمانة”.
وأوقف ناظر القضية التداول في الاتهام ورفع الجلسة، قبل أن يعقدها مرة أخرى ويشير إلى تأجيلها لمنتصف الشهر الحالي. وذلك وفقاًلـ “عكاظ”
التعليقات
معظم موظفين الامانه (البلديات ) مرتشين يعني مو غريبه
اترك تعليقاً