العقاري: يعلن عن قرض إضافي لشراء الأراضي والبناء

شدد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي على أن الوزارة – وبعد مضي 46 يومًا على إطلاق بوابة إسكان – ملتزمة بالجدول الزمني الذي سبق إعلانه، كما أنه وبعد إكمال 60 يوما نعتبر الدفعة الأولى قد اكتملت، لافتا إلى أن الوزارة ماضية في مشروعها الاستراتيجي للشراكة مع القطاع الخاص وأبان أنه بدءًا من الشهر القادم سيتم طرح كراسة المواصفات والشروط للمطورين العقاريين الراغبين بالعمل لتطوير وحدات سكنية على اراضي الوزارة.

إلى ذلك أعلن المهندس يوسف الزغيبي مساعد المدير العام للشؤون الفنية في صندوق التنمية العقارية أن القرض الاضافي تم تعميمه في جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية كانت لتجريب التطبيق، وكشف المهندس الزغيبي أن صندوق التنمية العقارية يعمل حالياً على وضع اللمسات النهائية لتدشين التطبيق الآخر من القرض الاضافي، ليخصص لشراء الاراضي والبناء عليها من قرض الصندوق.. بحث يتولى البنك أو شركة التمويل، تمويل المواطن لشراء الارض، ويخصص قرض صندوق التنمية العقارية لبناء المسكن، متوقعاً البدء في التطبيق الجديد قبل شهر رمضان المبارك بإذن الله.

وافتتح وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي صباح اليوم ملتقى الإسكان بالمملكة في دورته الثالثة، المصاحب لمعرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني 2014م بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، حيث أوضح وزير الإسكان أن الملتقى يأتي هذا العام وقد تم إنجاز عدد من المشاريع الوطنية أبرزها “تطوير آلية تحديد الاستحقاق والاولوية لطلبات السكن لتكون أداة لتنفيذ تنظيم الدعم السكني، ووصول الدعم السكني لمستحقية حيث تم إقرار التنظيم من مجلس الوزراء وتم إنشاء بوابتها الالكترونية إسكان لاستقبال ومعالجة كافة طلبات الدعم السكني وإطلاقها على شبكة الانترنت بعد 60 يومًا من إقرار التنظيم حسب الموعد المقرر، مشيراً إلى أن البوابة استقبلت طلبات المواطنين بشكل تقني ميسر واثبتت التقارير الفنية التي ترد للوزارة مدى الكفاءة العالية للمنظومة الإلكترونية على الرغم من الأعداد الكبيرة للمتقدمين في بداية الإطلاق.

مبينًا أن الوزارة بعد مضي 46 يومًا على إطلاق هذه البوابة ملتزمة بالجدول الزمني الذي سبق إعلانه في المؤتمر الصحفي بمناسبة إقرار تنظيم الدعم السكني لمعالجة طلبات الاسكان والتحقق منها مع جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة ومن ثم تحديد المستحقين والبدء بتخصيص المنتجات السكنية المتوفرة للمواطنين وتوفير البيانات التفصيلية عن المتقدمين وأوضاعهم وتوزيعهم على مختلف مناطق المملكة.

وفيما يخص قطاع إيجار المساكن أبان الدكتور الضويحي أن الوزارة اهتمت بدعم الإطار المؤسسي والتنظيمي للقطاع بما يحقق مصالح جميع اطرافه من
مؤجرين ومستأجرين ووسطاء ومستثمرين، من خلال مشروع الشبكة الوطنية لخدمات إيجار المساكن الذي صدر قرار مجلس الوزراء بإنشائها وتم إطلاقها لتتيح خدمة متميزة للراغبين في الإيجار.

وأفاد أن الوزارة أجرت دراسة مستفيضة لسوق إيجار المساكن بالمملكة وعمل مقارنات دولية لبرامج مشابهة حيث تم بناء منصة إلكترونية وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية تشمل عدة خدمات متميزة من أبرزها “خدمة التحقق الإلكتروني، وتوثيق العقد، والسداد الإلكتروني، وعرض الوحدات المعدة للإيجار، والبحث عنها إلكترونياً ” مشيرًا إلى أنه تم إطلاق تطبيق الهواتف الذكية الذي يمكن من خلاله عرض الوحدات المعدة للإيجار بطريقة مبتكرة تتيح مشاهدة الوحدات المتوفرة في منطقة الاتصال وتتغير آلياً بانتقال مستخدم الجوال من منطقة إلى أخرى وهذه الخدمة متاحة الآن على أجهزة الايفون بتنزيل تطبيق EJAR من متجر ابل ستور.

وأكد أن الوزارة اهتمت بالجانب التنظيمي والجانب التنفيذي، حيث حققت فيه العديد من الخطوات، إذ تم الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعاً لبناء وحدات سكنية في أحياء سكنية مكتملة الخدمات، وجاري تنفيذ 33 مشروعاً مماثلاً في العديد من مناطق المملكة، إلى جانب أنه يجري حاليًا فيما يخص مشاريع تطوير الأراضي السكنية وتزويدها بشبكات البنية التحتية تنفيذ 13 مشروعاً تستوعب ما يزيد على 59 ألف وحدة سكنية، بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 125 ألف وحدة سكنية.

وأفاد وزير الاسكان أن من أهم المواضيع التي تعمل عليها الوزارة حالياً موضوع الشراكة مع القطاع الخاص (المطورين العقاريين) بكافة محاورة وابعاده فهو الأمر الذي يمثل خياراً استراتيجياً في ضوء تكليف الوزارة بتخطيط وتنفيذ البنى التحتية لجميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن، حيث ركزت الوزارة اهتمامها على توفير البنية التحتية من خلال تطوير برنامج يهدف للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع اسكانية على اراضي الوزارة أو على اراضيه بغية الاستفادة من كفاءة ومرونة القطاع الخاص لضخ أكبر كمية ممكنة من المنتجات الاسكانية الميسرة في سوق الاسكان بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويلبي مطالب المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن مناسب في الوقت المناسب. ودعا وزير الاسكان جميع المطورين العقاريين والمهتمين لزيارة مشروع اسكان الرياض، مبينًا أن الوزارة قامت بدراسة كافة الجوانب العملية والمالية والتعاقدية للشراكة مع المطورين العقاريين بالاستعانة باستشاريين دوليين متخصصين، حيث تخلل ذلك عقد عدة ورش عمل لأخذ مرئيات القطاع الخاص والوصول إلى آلية قابلة للتطبيق وانتهى ذلك إلى إعداد إطار للشراكة مع القطاع الخاص اصبح جاهزًا الآن.

وأبان أنه بدءًا من الشهر القادم سيتم طرح كراسة المواصفات والشروط للمطورين العقاريين الراغبين بالعمل لتطوير وحدات سكنية على اراضي الوزارة للمستفيدين من الدعم السكني وفق آلية واضحة تقوم على اختيار المواطن وتلبية رغباته وتحقق المنافسة العادلة وتحفظ حقوق جميع الاطراف من مطورين ومستفيدين.

من جهته سلط وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط والمتحدث الرسمي بالوزارة المهندس محمد الزميع، الضوء على عدد من الجوانب الهامة للشركة مع المطورين، لافتاً إلى أن كراسة الشروط ستطرح بعد شهر من الآن، وسيكون نموذج التطبيق لهذه الشراكة في مشروع الرياض الذي يستوعب 5600 وحدة سكنية (4600 فلة، 1000 شقة)، وتحديداً في تشييد الشقق السكنية، لافتاً إلى أن الوزارة لاتتدخل في قيمة الوحدة السكنية التي تطويرها على أراضي الوزارة، ولكن يجب أن لاتتجاوز قيمة القرض (500 ألف ريال) كما أن المساحة للشقة يجب أن لاتقل عن 160 متر مربع، وتشيد وفق كود البناء السعودي.

من جانبه رحب الرئيس التنفيذي لـ”ريستاتكس” مدير معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني حسين الفراج في كلمة ألقاها نيابة عن المنظمين بوزير الإسكان والمشاركين من مهتمين ومطورين ومستثمرين عقاريين، مفيدًا أن ثقة الوزارة المتمثلة في تسمية جوائز المشاركين هذا العام بلسم الوزارة دعم ومصدر فخر للجميع. وعد توزيع جوائز وزارة الإسكان حافزًا للمهتمين والمطورين والمستثمرين العقاريين للمشاركة في السنوات القادمة لنيل الجائزة، داعيًا الجميع للمشاركة والحضور في معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني خلال الفترة 27- 30 ابريل بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ثم كرم وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي الشركاء والرعاة والفائزين بجائزة وزارة الإسكان 2014م. وأوضح في تصريح صحفي في ختام الحفل أن الملتقى فرصة للمهتمين والمطورين والمسوقين والمستثمرين العقاريين لعرض تجاربهم، لافتًا إلى أن الملتقى سيتطرق في فعالياته إلى تعاون وزارة الإسكان مع المطورين العقاريين، إلى جانب استعراض ما تم بشأنه في مشروع سوق الإسكان الإيجاري. وأفاد أن عدد المتقدمين للبرامج الإسكانية وأعداد المستحقين وآلية توزيعهم سيتم الإعلان عنها بعد التحقق والتدقيق، مبينًا أن برنامج الايجار قد اكتمل ولم يواجه أي عقبات، مؤكدًا أن التوزيع في منطقة جازان سيتم قريبًا، حيث أنه تم فتح التسجيل مبكرًا. وأبان أن الوزارة ستستلم قبل حلول شهر رمضان المبارك عدة مشاريع آخرى، لافتًا إلى أن الوزارة لا تقوم بشراء الوحدات السكنية الجاهزة بل تدعم المواطن ليقوم بتوفير المسكن المناسب لنفسه.