أوقفت وزارة التجارة والصناعة اعلانات تجارية اشتملت على عروض مخالفة ومضللة للمستهلكين تمت من قبل 5 شركات في وسائل الإعلام مؤخراً، وألزمت تلك الشركات أيضاً بإزالة “البروشورات” والملصقات الخاصة بتلك العروض، بالنظر إلى أن الإعلانات تضمنت: اشتراط الشراء مقابل الدخول في المسابقة “اليانصيب”، وتقديم تخفيضات وهي في الحقيقة على سلع محددة لم يتم ذكرها، والبعض منها بخلاف ما نص عليه الترخيص، إضافة إلى عروض غامضة من قبل شركة سيارات لا تشتمل على الأسعار، ومدة العرض، فيما تم استدعاء المسؤولين في الشركات للتحقيق.
وأوضحت الوزارة أن الشركات التي تم مخالفتها تعمل في مجال بيع المواد الغذائية، والملبوسات، ومستحضرات التجميل، والعطور، وأنه يجري استكمال الإجراءات النظامية مع المخالفين.
وتؤكد وزارة التجارة على متابعتها لجميع الإعلانات التجارية في وسائل الإعلام للتحقق من نظاميتها ومطابقتها للواقع، وضمان عدم تعرض المستهلكين للغش أو الخداع مع متابعة بلاغاتهم حيالها، مشددة على أنها ستطبق الأنظمة على المنشآت المخالفة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أكدت في وقت سابق على الشركات والمؤسسات والمصانع بعدم إلزام المستهلكين بالشراء كشرط للمشاركة في المسابقات والعروض والسحوبات التي تنظمها، أو وضع قسيمة المسابقة داخل السلعة، أو زيادة الثمن السائد للسلعة أثناء المُسابقة، إلى جانب عدم إجراء المنشآت التجارية أي مسابقة أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لما نص عليه نظام مكافحة الغش التجاري.
وشددت الوزارة في حينها أن دفع أي مبلغ او اشتراط شراء المستهلكين مقابل المشاركة في المسابقات يعتبر من أنشطة “اليانصيب” الممنوع أساساً في المملكة حسب الأنظمة المتبعة.
كما أعلنت الوزارة في حينها عن ضبط 4 شركات تجارية نظير قيامها بنشر إعلانات عن إقامة مسابقات واشتراط الشراء مقابل المشاركة فيها، حيث طبقت الأنظمة بحق المنشآت المخالفة وأوقفت نشر تلك الإعلانات، إلى جانب تنفيذها أحكام تضمنت غرامات مالية ونشر منطوق الحكم في الصحف المحلية على عدد من الشركات والمؤسسات المخالفة، واستدعت المتورطين للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن الجهات المخالفة لشروط إجراء المسابقات، والعروض والتخفيضات لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900.
التعليقات
والدعاية التي تقدمها موبايلي والتي توهم فيه المشاهدين أن الانترنت عندها مفتوح مع أنه يخضع لسياسة الاستخدام العادل ليه ما تلغونه ؟
قال استدعو المسئولين المتورطين في بعض الشركات للتحقيق في تلك المخالفات شيء طيب اذا هو حصل لايكون كلام صحف فقط لئنة لوطبق عليهم النظام والغرامات ماحصل مخالفة في الاصل
مقام وزارة التجارة قامت مشكورة بعمل جليل وياريتها تمنع منعا باتا الاعلان عن الاطعمة بالمدح او بتحميلها ما فيها من مزايا غدائية ضئيلة بالمقارنة بعيوبه الغذائية الهائلة والا عليها ان تضع في الاعلان كل المزايا وكل العيوب فمثلا حين الاعلان عن مزايا الشاهي لا يدكر عيوبه واقلها الامساك والارق والنرفزة الخ وكدا المنع البات عن الادوية حتى ما كان يصرف منها بدون وصفة طيسة مثل الاسبرين والنوفلجين والله المستعان
اترك تعليقاً