طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والخمسين التي عقدها اليوم الاثنين وزارة العمل بإلزام الشركات الوطنية الكبيرة بالتوظيف المباشر للمواطنين السعوديين وعدم تحويل أعمالها إلى شركات أو مؤسسات مساندة تستعين بالأيدي العاملة الأجنبية بدلاً عن توظيف الكفاءات السعودية، مشيراً إلى أن تقليص عدد الوظائف في الشركات الوطنية الكبرى وإسناد الأعمال إلى مقاولين ومؤسسات صغيرة يحبط جهود السعودة النوعية.
ودعا الشورى إلى التركيز على برامج تنمية القدرات المهنية والمهارات الخاصة بالأيدي العاملة السعودية ودعمها مادياً لتتمكن من تأهيل الشباب لسوق العمل واستمرار تدريبهم وتطويرهم.
بدوره لفت أحد أعضاء مجلس الشورى النظر إلى أن أعداد الوافدين ارتفعت 12% عن العام الماضي، كما زاد عدد العاطلين عن العمل بنسبة 3.3% عن العام الماضي إلى قرابة 622 ألف، مطالباً وزارة العمل بإيضاح سبب هذه الارتفاعات.
وأشاد العضو ببرامج العمل عن بعد والعمل الجزئي والأسر المنتجة , مطالباً وزارة العمل بتفعيل هذه البرامج نظراً لما تحققه من فرص عمل متنوعة تناسب تنوع الأيدي العاملة وظروفها.
من جهتها استغربت إحدى العضوات قلة عدد مكاتب العمل النسائية مقارنة بالفروع والمكاتب الخاصة بالرجال، مشيرة إلى أن 8 مناطق لا يوجد بها فروع نسائية بينما هناك 39 مكتباً وفرعاً للرجال، لافتة إلى أن المرأة العاملة لازالت تحتاج إلى دعم وزارة العمل لتهيئة البيئة الجاذبة لها.
كما استغرب أحد الأعضاء تفاقم مشاكل ندرة العمالة المنزلية على الرغم من توقيع العديد من الاتفاقيات مع العديد من الدول المصدرة للعمالة المنزلية، مشيراً إلى أن الوزارة مطالبة بإيضاح موقفها من عدم تفعيل هذه الاتفاقيات.
التعليقات
مجرد سوالف متقاعدين وبدون نتيجة…
يجب ان تكون الحقيقة واضحة ولا نخبئ الروس في الرمال المملكة اصبحت وكالة توظيف لابناء الدول القريبة والبعيدة بسبب المجاملة الغير مبررة عدد العاطلين من الجنسين مليون وثلاث مائة من مختلف الاعمار بذلك سوف يصعد الرقم خلال 10 سنوات الى مايقارب 11 مليون عاطل فقير وكذلك صعوبة العمل التجاري بسب التكتل الاجنبي حتى لو وجت ايجار موقع 30 الف سنويا الاجنبي ياخذه ب70 الف يعني دمار شامل للسوق التجاري الطارد لابناء البلد هذا الواقع
اترك تعليقاً