نزاهة: ليس من إجراءات الشورى إشراك الجهات الأخرى في نقاشاته

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد الشريف، على أهمية الإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وبين في كلمته في ختام أعمال ندوة (دور البرامج التوعوية في تعزيز النزاهة) في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، أن الهيئة تأسست في المملكة بإرادة سياسية عليا بهدف حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وقال «إننا في هيئات مكافحة الفساد بدول التعاون لن يهنأ لنا بال حتى نحقق المقاصد التي تطمح إليها القيادات في بلداننا من وراء إنشائها».

وأكد لـ(عكاظ) نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة الدكتور عبدالله العبدالقادر، أنه ليس من إجراءات مجلس الشورى إدخال الجهات الأخرى في نقاشات الأعضاء.

وعن رفض الهيئة إرسال مندوبين للشورى قال «إن عمل الشورى مقنن ويمر بقنوات محددة ومعروفة.. تقاريرنا وتقارير الجهات الحكومية ترسل للمقام السامي ثم ترسل للمجلس ويسلمها للجهة أو اللجنة المتخصصة وتطرح تحت قبة المجلس لمناقشتها، وجميع الجهات الحكومية ترسل مندوبين لحضور هذه الجلسة والاستماع إلى ما يطرح، وليس من إجراءات الشورى أن تدخل جهات أخرى في نقاش أعضاء المجلس، وما يطرح تحت قبة الشورى خاص بأعضاء المجلس، وبالتالي فإن ما يقوله كل عضو يمثل رأيه الخاص، وهناك فرق جوهري بين ما يقوله عضو المجلس وما يقرره المجلس».

وعن مبلغ الـ17 مليونا الذي ورد في تقرير الهيئة وهل هناك مبالغ أخرى غيره تم كشفها في إطار مكافحة الفساد، قال «نتمنى ألا تكون هنالك هللة واحدة تذهب هدرا، وإذا وجدت قضية يرفع عنها وتحصل هذه الأموال، والتقرير محدود بسنة معينة وفترة زمنية معينة، وما في هذه الفترة هو المبلغ وقد يكون السنة المقبلة أعلى أو أقل، وما يحصل في المستقبل سيعلن عنه وليس المهم الكم بل الكيف».

وعن رأي الهيئة في النقد الذي قدم على تقريرها المالي قال لـ(عكاظ): «الهيئة تعمل ضمن إطار استراتيجية واضحة وصدر لها تنظيم واضح من مجلس الوزراء وتعمل على إعداد تقرير سنوي يرفع للمقام السامي ويعرض تحت قبة الشورى والهيئة تتقبل الآراء بصدر رحب وتنظر إليها بمنظار جزى الله خيرا من أهدى لي عيوبي».

وأوضح «إن البلاغات انعكاس لهيبة الهيئة، وعندما بدأت عملها كان هناك تجاوب كبير تجاه قضايا متعددة، وبعدما عملت الهيئة على توضيح دورها وتبيان تخصصاتها وما يمكن أن تقوم به قل عدد هذه البلاغات ولكنها لا تزال تمثل دورا مهما ورادعا».

وعن آلية استرداد المال العام بين «أن استرداد الأموال التي تنشأ عن حالات فساد إجراء نظامي قانوني وليست الهيئة وحدها هي من تقوم بالاسترداد بل هناك جهات حكومية أخرى لها قنوات معينة تقوم بذلك».

ومن جهته قال بحسب (عكاظ) مستشار رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت أحمد علي الرميحي «نحن في الكويت لدينا نص في إنشاء الهيئة بالدولة يجيز لها نشر البيانات والمعلومات المتعلقة بجوانب الفساد بعد أن تثبت بحكم قضائي، فلا حرج لدينا من نشر أسماء المفسدين والتشهير بهم».

من جهته أكد الأمين المساعد للشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمد بن راشد المري، أن دول المجلس اتخذت العديد من المواقف والنظم الكفيلة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.