العدل توجه المحاكم بقبول الخطأ المادي في طلبات حجج الاستحكام

ذكرت مصادر عن توجيه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى للمحاكم بقبول طلبات حجج الاستحكام على الأراضي الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين إذا كانت الطلبات متعلقة بخطأ مادي بحت، وهو الاستثناء الذي جاء على الأمر الملكي القاضي بعدم النظر في طلبات حجج الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة أياً كان موقع الطلب بما في ذلك في سفوح الجبال، وعدم سماع أية دعوی ترفع ضد أمانة العاصمة المقدسة أو أمانة المدينة المنورة.

وأكدت المصادر ذاتها بحسب «الحياة» أن توجيه وزير العدل جاء بعد دراسة قامت بها لجنة مكونة من ست وزارات، وهي الشؤون البلدية والقروية والداخلية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والمالية والعدل، إضافة إلى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفقاً للأمر الملكي الذي قضى بتكوين هذه اللجنة لدرس الأمر السامي القاضي بمنع النظر في طلبات حجج الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين في مكة والمدينة أياً كان موقع الطلب بما في ذلك في سفوح الجبال وعدم سماع أية دعوی ترفع ضد أمانة العاصمة المقدسة أو أمانة المدينة المنورة.
كما نص الأمر السامي بتكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية الرفع عن الأراضي كافة، الموجودة داخل حدود الحرمين وليس عليها ملكيات خاصة بموجب صكوك شرعيه مكتملة الإجراءات لتكون وقفاً علی المسجد الحرام في مكة والمدينة.

وأشارت المصادر أن العيسى في توجيهه للمحاكم وكتابات العدل أكد على أن هناك مضامين مهمة للغاية بني عليها التوجيه الوارد في الأمر الملكي القاضي بوجوب المحافظة علی الممتلكات العامة، والحرص علی وجود أكبر قدر من الأوقاف للحرمين الشريفين، وما سيحققه ذلك من ريع مستمر علی حاجاتهما ومشاريعهما، والإيمان بقدسية الرحاب الطاهرة التي تستوجب الاحتياط لحرمة أراضي الحرمين الشريفين التي أصبحت عرضة للاستنزاف بالادعاءات التي لا سند لها من الصحة مع استقرار أيدي الناس علی أملاكهم بصكوك شرعية.

وأوضح العيسى أن الأمر الملكي عزز في نفوس المواطنين حرمة المال العام وزاد الشعور بالمسؤولية حيال المحافظة علی أراضي الدولة ومنع الاستيلاء عليها من ضعاف النفوس، لذلك أوجبت اللجنة منع النظر في طلبات حجج الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين في مكة والمدينة أياً كان موقع الطلب بما في ذلك في سفوح الجبال وعدم سماع أية دعوی ترفع ضد أمانة العاصمة المقدسة أو أمانة المدينة المنورة عدا الاستثناء الذي أصدره العيسى، بقبول الطلبات المتعلقة بخطأ مادي بحت.

يذكر أن إجمالي التعويضات في مشروع توسعة الساحات في مكة المكرمة، حتى الآن تجاوز حاجز الـ 120 بليون ريال، وأنها كانت لمصلحة 5700 عقار تم نزعها في أربع مراحل يجري تنفيذها من المشروع، الذي أقيمت العقارات فيه وفقاً لنظام نزع الملكية العقارية لمصلحة المنفعة العامة.