وزير التجارة والصناعة يفتتح عدداً من المصانع في المدينة الصناعية الثانية

افتتح وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم مجموعة من المصانع الجديدة بالمدينة الصناعية الثانية في الدمام ، بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان ومدير عام ” مدن ” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد ، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن العطيشان ، وعددٍ من المسؤولين ورجال الأعمال.

وشملت منظومة المصانع التي تم افتتاحها ” مصنع الشركة السعودية للمأكولات الخفيفة ” بيبسيكو ” لإنتاج بطاطس ” ليز “، باستثمارات تصل إلى 70 مليون دولار ، وتبلغ مساحته 55.000 متر مربع ، ومصنع شركة سيمنس المحدودة لتصنيع وتجميع توربينات الغاز ، بطاقة إنتاجية تصل من 6 إلى 9 توربينات سنوياً ، باستثمارات إجمالية تبلغ 260 مليون ريال ، وتبلغ مساحته 11.500 متر مربع ، ومصنع شركة ميدال للكابلات السعودية العربية المحدودة ، لتصنيع أسلاك ألمنيوم وأسلاك الكهرباء ، بطاقة إنتاجية تصل الى 15 ألف طن سنوياً ، وباستثمارات تقدر بـ 100 مليون ريال ، وتبلغ مساحته 16.650 مترا مربعا .

وتضمنت المصانع المفتتحة ” مصنع مجموعة الأنظمة الصناعية ، المتخصص في إنتاج مجموعة من المواد والأجهزة الكهربائية ، التي تشمل حوامل وصواني كابلات ، بطاقة إنتاجية تصل الى 100000 متر طولي سنوياً ، ولوحات توزيع كهربائية بطاقة إنتاجية تصل 10000 وحدة سنوياً ، وأجهزة قياس تدفئة سوائل وغاز للمنشآت البترولية ، وأجهزة ومعدات ميدان متكاملة وأجهزة قياس ، بطاقة إنتاجية تصل 2000 وحدة سنوياً لكل منهما ، ومصابيح الإنارة الخارجية وإنارة المصانع بطاقة إنتاجية تصل 40000 وحدة سنوياً ، وحاويات أجهزة الاتصالات ، وكبائن تحكم قابلة للبرمجة ، وتوانك وحاويات حديثة ثابته ومتحركة ، بطاقة إنتاجية تصل الى 100 وحدة لكل منها ، إضافة إلى محركات كهربائية بطاقة تصل إلى 500 وحدة سنوياً ، وتبلغ استثمارات المصنع 38.7 مليون ريال ، فيما تبلغ مساحته الإجمالية 23.750 متر مربع .

وزار معاليه أثناء ذلك المركز الإقليمي للمعايير ومطابقة الجودة ، ومحطة المعالجة ، بالإضافة إلى تفقده لعدد من المشروعات المرخصة في مرحلة التأسيس .

وأكد معالي وزير التجارة والصناعة في تصريح صحفي عقب الافتتاح اهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – بتنمية الصناعة الوطنية كخيار استراتيجي ، لتنويع مصادر الدخل ، وتحقيق التنمية المستدامة ، وإيجاد فرص عمل لأبناء وبنات الوطن ، وجعل الصناعة قيمة مضافة للمزايا الاقتصادية التي تنعم بها المملكة وتُسهم في زيادة وتنوع صادرات المملكة ، منوهًا بسعي الدولة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى مضاعفة مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي لتصل 20% بحلول عام 1441هـ ، والوصول بالمملكة إلى مركز متقدِّم في الخارطة الصناعية العالمية .

وأشار معاليه إلى حرص المملكة على النهوض بالقطاع الصناعي من خلال تفعيل الدور الريادي للمستثمرين الصناعيين ، بتقديم حزمة من التسهيلات والحوافز التي تُعد الأفضل في المنطقة ، لخلق بيئة جاذبة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية ، وبناء قاعدة صناعية وطنية ، مما انعكس على الإقبال الواسع على الاستثمار الصناعي في المملكة ، واستقطاب مشاريع صناعية عالمية ومحلية رائدة في عدد من المجالات.

وثمَّن معاليه جهود “مدن” وإسهامها الفاعل في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة من خلال توفير الأراضي الصناعية المطوَّرة في جميع مناطق المملكة ، وإرساء البنية التحتية الحديثة المتكاملة بالمدن الصناعية ، ودعم الصناعيين وتحقيق احتياجاتهم بتوفير كافة الخدمات الضرورية ، مشيداً بدورها في تطوير البنية التحتية وتوسعة المدينة الصناعية الثانية بالدمام ، لتواكب الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية في المنطقة ، مبيناً أن المدينة الصناعية الثانية بالدمام تُعد إحدى أكثر المدن الصناعية نمواً في المملكة ، وتشهد إقبالاً متزايداً من المستثمرين المحليين والعالميين .

من جانبه أوضح معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان أن زيارة معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة للمدينة الصناعية الثانية بالدمام وافتتاحه لعدد من المصانع الجديدة هي امتداد للتعاون المشترك والتنسيق القائم بين الهيئة والوزارة في دعم ومتابعة المشروعات الاستثمارية في القطاع الصناعي ، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الصناعة يحقق العديد من الفوائد والمزايا و يعد خياراً استراتيجيا لدينا في المملكة كونه يؤدي دوراً مهما ومحوريا في تحقيق أهداف وخطط الدولة التنموية وذلك بتأثيره المضاعف على جوانب الاقتصاد وقطاعاته ، من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد ، كما أن القطاع الصناعي يساهم في توفير فرص عمل نوعية مباشرة وغير مباشرة تستقطب الكوادر الشابة والمؤهلة من أبناء وبنات المملكة ، إلى جانب ما تسهم فيه الصناعة من نقل التقنية وتوطين ونمو الصادرات وغيرها من ايجابيات تصب جميعها في خدمة خطط التنمية .

وبين المهندس العثمان أن جميع المستثمرين يقدم لهم كل الدعم والتسهيلات والحوافز ، حيث أن الأراضي الصناعية والتمويل والإعفاءات الجمركية وحق تملك المشروع بنسبة 100% متاحة للمستثمر المحلي والأجنبي وهذا ما يميز المناخ الاستثماري وأنظمة الاستثمار لدينا مقارنة بدول اخرى إقليمياً وعالمياً ، منوهاً بإن المملكة باتت اليوم الخيار الأنسب والوجهة الاستثمارية المفضلة للشركات الاستثمارية العالمية والمحلية فعلاوة على ما يقدم من حوافز وتسهيلات تحقق المشاريع الاستثمارية في المملكة معدلات ربحية عالية مع نسبة مخاطرة منخفضة بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي ننعم به والتي تنعكس على استقرار الأنظمة والتشريعات وحفظ حقوق المستثمرين وحماية استثماراتهم .

بدوره أفاد مدير عام هيئة المدن الصناعية “مدن ” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن الهيئة وفَّرت لرجال الأعمال في المدينة الصناعية الثانية بيئة استثمارية جاذبة لاستثماراتهم ، بخدمات ومرافق متكاملة تساند الصناعيين للتميز والإبداع ، مبدياً سعادته بافتتاح مجموعة ثانية من المصانع الجديدة خلال شهر واحد ، لافتاً إلى أن هذه المصانع ستُعزز من توطين الصناعة بالمملكة ، وتُسهم في تنمية مشاريع مساندة وتوفير فرص عمل لأبناء وبنات الوطن ، مشيراً إلى أن المدينة الصناعية الثانية بالدمام تمثِّل قصة نجاح وانجاز ، حيث أنشأت على مساحة إجمالية تبلغ 25.5 مليون متر مربع ، لمقابلة الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية بالمنطقة ، وباتت هدفاً رئيساً للمستثمرين الصناعيين المحليين والعالميين ، وتضم نحو 972 مصنعاً بين منتج وتحت التأسيس ، منها صناعات محلية وعالمية .

وبيَّن المهندس الرشيد أن الهيئة تنفذ مجموعة من مشاريع التطوير والتأهيل بالمدينة الصناعية الثانية ، منها مشروع تأهيل البنية التحتية بتكلفة 61 مليون ريال ، وتنفيذ الطريق الرابط الجزء الأول بتكلفة 47 مليون ريال ، وتنفيذ الطريق الرابط الجزء الثاني بتكلفة 31 مليون ريال ، وإنشاء محطة تحويل كهربائية بتكلفة 67 مليون ريال ، وإنشاء خطوط نقل كهرباء أرضية بتكلفة 94 مليون ريال ، كما تضم المدينة الصناعية أكبر بحيرة صناعية بالمملكة ، داعياً المستثمرين إلى استغلال التسهيلات والحوافز التي تُقدِّمها الدولة للانطلاق بمشاريعهم الصناعية في الجزء المتبقي من أراضي المدينة الصناعية الثانية ، والمساهمة في تحقيق التنمية الصناعية .