الشورى يبحث نظام الأشغال العامة والبنى التحتية

يعيد مجلس الشورى الاثنين المقبل تشكيل لجانه تمهيداً لانطلاقة السنة الثالثة من الدورة الرابعة في الثالث من الشهر المقبل وفق ما ينص عليه نظام المجلس. وأعاد المجلس تكوين 14 لجنة هي اللجنة الإسلامية والقضائية، الصحية، الاقتصاد والطاقة، الأمنية، الخارجية، الإدارة والموارد البشرية، التعليمية والبحث العلمي، الثقافية والإعلام، السياحة والآثار، المالية، حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، الحج والإسكان والخدمات، المياه والزراعة والبيئة، النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والاجتماعية والأسرة والشباب، على أن يطرح المجلس رغبات الأعضاء لكل لجنة وتحديد رئيس ونائب رئيس كل لجنة. ويصوت المجلس ضمن جدول أعماله في نفس اليوم على وثيقة السياسة السكانية وتتضمن الدعوة لتقويم مؤشرات القياس فيما يتعلق بالفقر والبطالة والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة، توصية بالاستفادة من الهرم السكاني وتحليل إحصائيات الأسر والأفراد بأبعادها الكمية والنوعية في التنبؤ بالاحتياجات والتحديات المستقبلية، وتطبيق آلية لرصد تطور محددات النمو السكاني واقتراح الحلول لمعالجة أي خلل في هذه المحددات، ومراجعة السياسة السكانية للمملكة كل خمس سنوات، كما يصوت المجلس على تقرير هيئة الهلال الأحمر وصندوق الموارد البشرية.

وفي يوم الثلاثاء المقبل يصوت الأعضاء على مقترح تبادل المنافع بين نظام التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية والذي تقدم به عضو المجلس الدكتور عمرو رجب، كما يصوت على لائحة العمالة المؤقتة الموسمية وتقريري وزارة الخارجية والبنك السعودي للادخار ويناقش نظام الأشغال العامة والإسكان والبنى التحتية. من جهة أخرى أصبح نظام الأشغال العامة والبنى التحتية على مقربة من تأييد أعضاء مجلس الشورى والتصويت عليه بعد إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس يوم الثلاثاء المقبل إثـر اعتماده من قبل لجنة الإسكان والخدمات العامة المعنية بدراسته وأهميته في ظل الحاجة لتطوير البنى التحتية التي تسببت في تكبد الدولة نفقات إضافية نتيجة التأخر في تنفيذ المشروعات رغم الاعتمادات المالية إضافة إلى تنفيذ العديد من مشروعات البنى التحتية وإعادة تخطيطها وتنفيذها مرة أو عدة مرات أخرى وعدم التنسيق في تنفيذها وتدني الدور الرقابي على المشروعات التنموية ومعالجة السلبيات المتزايدة الناتجة عنها والتي تتلخص في غياب التخطيط الشامل والموحد لمشروعاتها ونقص الخبرة وضعف القدرة على إدارة المشروعات والإشراف عليها من قبل كثير من الجهات الحكومية والقصور الشديد في جودة تنفيذ البنى التحتية. ودلل على ذلك مقدم النظام عضو الشورى جبران القحطاني بضعف البنى وانهيارها في بعض مدن المملكة أثناء موسم الأمطار ومايصاحبها من تصدعات وانهيارات في البنى التحتية للعديد من المشاريـع. وحسب مصادر «عكاظ» فإن اللجنه اقترحت إنشاء آلية إشراف إدارية وتنسيقية عليا لرسم السياسات العامة للبنى التحتية ووضع الضوابط والشروط التي تضمن تفعيلها وجودتها وتولي مراقبة وتنسيق تنفيذ المشروعات. ويعالج النظام السلبيات المتزايدة للمنظومة الحالية لإدارة البنى التحتية وضمان تنفيذ المشاريـع الحكومية وإنجازها وفقا لخططها الزمنية والالتزام بالمواصفات المطلوبة التي تضمن جودتها طوال عمرها الافتراضي، وتخفيف العبء على الوزارات والجهات الحكومية المختلفة في ما يتعلق بإنشاء مبانيها وصيانتها وتشغيلها، حيث تتفرغ لممارسة مهامها الأساسية بشكل أكثر فعالية، والقضاء على الازدواجية في تنفيذ أعمال البنى التحتية وتكامل عناصر منظومة إنشائها وإدارتها.