ذكر عيسى العيسى المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك، أن الجمارك السعودية ستطبق في شباط (فبراير) المقبل المرحلة الأولى من آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية مع بقية دول الخليج وفقاً لخطة زمنية متكاملة أعدتها المصلحة. وأضاف العيسى أن هذه الخطوة هي أولى خطوات بداية تطبيق دول مجلس التعاون الخليجي لدليل الإجراءات الجمركية الموحد والمزمع بدايته في كانون الثاني (يناير) المقبل.
وقال إن القمة 35 لدول مجلس التعاون المنعقدة في الدوحة خلال الشهر الجاري أقرت توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الـ99 المنعقد في الكويت، بالموافقة على ما تم التوصل إليه من قبل هيئة الاتحاد الجمركي في دول مجلس التعاون بشأن المرحلة الأولى من آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية.
ويبدأ العمل بالمرحلة الأولى في جميع جمارك دول الخليج اعتبارا من مطلع العام المقبل، بحسب جاهزية كل دولة إلى حين الانتهاء من وضع الإطار العام الكامل لتطبيق الآلية المحدد له منتصف عام 2015، لتحل هذه الآلية محل آلية المقاصة المعمول بها حاليا سواء اليدوية أو الإلكترونية.
وقال المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك، إن هذه الآلية تهدف إلى تحويل الرسوم الجمركية خلال شهر من تاريخ انتقال الإرسالية، وأن يكون التحويل تلقائيا من الدولة المرسل منها البضاعة إلى دولة المقصد النهائي، وسيسهم ذلك في الإسراع إلى توزيع الرسوم الجمركية وترسيخ الاتحاد الخليجي.
وستستمر الدول الأعضاء غير الجاهزة فنيا في العمل بآلية المقاصة اليدوية أو الإلكترونية، على أن تكون جاهزة للتطبيق مع مطلع النصف الثاني من 2015، للعمل مباشرة في المرحلة الثانية من آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية.
ويستكمل فريق عمل محللي النظم في دول التعاون، إعداد الصياغة الفنية النهائية للإطار العام الكامل لتنفيذ آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية، لبدء تطوير الأنظمة الآلية والعمل بها كاملة مع مطلع النصف الثاني من عام 2015، على أن تتم مراجعة نتائج تطبيق الآلية الجديدة بعد مرور عام من تطبيقها لتقييمها وإدخال التحسينات عليها”.
وانتهت دول مجلس التعاون الخليجي من إعداد دليل الإجراءات الجمركية الموحد في دول المجلس، وتمت موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي الخليجي على تطبيق الدليل في جميع المنافذ الجمركية في دول المجلس اعتبارا من مطلع 2015، وعليه ستتم مراقبة تطبيق الإجراءات الواردة في الدليل من قبل هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، وتقييم مستوى العمل به، وإدخال التعديلات المطلوبة في ضوء نتائج التجربة، وذلك خلال عامي 2015 و2016 وذلك بحسب “الاقتصادية”.
التعليقات
اترك تعليقاً