فيما يبدأ اليوم عدد من شركات التأمين في تحديث أسعار المنتجات التأمينية لديها والعمل بالأسعار الجديدة، أكد مختصون أن أسعار التأمين الصحي ستتجه إلى الارتفاع في 2015، بما يتناسب مع زيادة الأسعار المقررة من مجلس الضمان الصحي للخدمات الصحية، فضلا عن تأمين المركبات الذي سيتم رفع أسعاره لبعض العملاء المصنفين تسببوا بخسائر للشركات العاملة في السوق خلال عام 2014م.
كما ذكر بحسب “الاقتصادية” أن عددا من الشركات أوقفت خلال الأسبوع الماضي تسويق بعض منتجاتها التأمينية بانتظار دراسة أوضاعها المالية وتحديد أسعار جديدة لعام 2015م، تضمن لها تحسن أدائها المالي وتفادي تكرار الخسائر التي حلت بالقطاع خلال العام الماضي.
وأكد مختصون في مجال التأمين، أن الاتجاه الحالي في تحديد آلية تسعير المنتجات التأمينية يعتمد على تقارير المختص الإكتواري لكل شركة بعد إلزام مؤسسة النقد للشركات بتعيين مختص إكتواري، وتحديد آلية التسعير لديها بتقارير المختص.
وأكد عبدالعزيز الخريجي؛ عضو اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية العضو المنتدب لشركة أيس العربية للتأمين التعاوني، أن تأمين المركبات في 2015 سيرتفع لبعض العملاء المصنفين على أنهم كثيرو الحوادث الذين تسببوا بخسائر للشركات في عام 2014م، مضيفا، أن أسعار التأمين الصحي سترتفع إلى الارتفاع بما يتناسب مع زيادة الأسعار المقررة من مجلس الضمان الصحي للخدمات الصحية.
وبين الخريجي، أن التحديث الحالي لأسعار التأمين في 2015 مرتبط بتقارير المختص الإكتواري للشركات وملزم لها بحسب تعليمات مؤسسة النقد بعد أن طبقت بشكل استرشادي في 2014، وتلتزم فيها الشركات بالتسعير حسب المعادلات الإكتوارية المبنية على أسس علمية، منها نتائج الشركة المالية ونتائج العميل نفسه، مضيفا، أن التسعيرات السابقة للشركات كانت عشوائية مثل “البازارات أو الحراج” وتتنافس الشركات وتتنافس في الأسعار لكسب العملاء.
وأوضح، أن التسعير للعملاء الجدد بالنسبة للتأمين الصحي والمركبات وباقي الخطوط يعتمد على التقرير الإكتواري للمختص، أما بالنسبة للعملاء الحاليين يعتمد على سجلات العميل ونسبة الخسارة له، إذا كان مربحا أو مخسرا للشركة، وسجلاته في 2014م، مشيرا إلى أنه من الممكن ألا يكون هناك تغيير في 2015 إذا كان العميل غير مخسر للشركة في العام السابق. من جهته، أكد المهندس سامي العلي الرئيس التنفيذي للشركة الأهلية للتأمين التعاوني، عضو اللجنة الوطنية للتأمين بمجلس الغرف السعودية، أن شركات التأمين تتجه إلى رفع أسعارها في عام 2015 بسبب الخسائر التي شهدها القطاع في 2014، مضيفا أن آلية التسعير التي كانت تعتمدها الشركة لم تكن مناسبة، وأن المصاريف المرتفعة وتكاليف التشغيل والخدمات سببا في تفاقم تلك الخسائر.
وأوضح المهندس العلي أن آلية التسعير يحددها المختص الإكتواري لكل شركة، والظروف الخاصة لكل شركة ومصاريفها ونتائجها المالية، موضحا أن ترتفع أسعار التأمين على سيارات الليموزين إلى نحو 8 في المائة من قيمة المركبة، مضيفا أن “الليموزين” من خطوط التأمين غير المرغوب فيها من قبل الشركات لكثرة خسائرها على الشركات.
التعليقات
انا اشتغل بالمعارض لي عدت سنوات تصدقون كل اسبوعين يرفعون سعر التامين من 450 الى 550 و600 والحين وصل 750 والايام القادمة الله اعلم كم بيوصل وين وزارة التجارة عنهم يصفقون ملايين ولايتحملون الا شي بسيط ويقولون خسرنا
لعبة جديدة
لو كانت الادارة العامة للمرور قامت بمسئولياتها لما استنزفنا 3 مليون برميل بترول مدعوم من الدولة يومياً ولما خسرنا آلاف القتلى والجرحى والمعاقين ولما خسر اقتصادنا مليارات الريالات سنوياً .
روشتة لو طبقها المرور ان كان يريد الخير للوطن والمواطن اما ان كان يسعى وراء الشركت الربحية فاليستمر على ما هو علية ويفظل الشركات والمصالح الخاصة على مصلحة الوطن .
1. يمنع منعاً باتاً قيادة مادون سن ال18 سنة .
2. يمنع منعاً باتاً قيادة من ليس لديه رخصة قيادة.
الغرامة لكلتا الحالتين 15000 ريال وتدبل مع السجن للتكرار.
3. يمنع على اي وافد يقل راتبة عن 4000 ريال مدعومة بمسير من بنك برقم حسابه ومدخولة الشهري من شراء سيارة اواستخراج رخصة قيادة الا اذا كان مدون في اقامتة سائق.
لأن الكثير من العمال رواتبهم لا تتعدي الـ 1000 ريال يملكون سيارات قديمة , يا ترى كيف يصرف عليها الا اذا كان يستخدمها كـسيارة اجرة , وهذا ما يحصل . وليس هناك مجال لشرحها الأن .
الحوادث المميتة والحاصلة بسبب السرعة االقاتلة يغرم السائق نصف قيمة السيارة بعد تثمينها وتورد الى خزينة الدولة . ولا يغطيها التأمين .
4. حوادث الشاحنات اذا كان السبب السرعة فوق المقرر للطريق تغرم السائق او الشركة نصف قيمة الشاحنة وتورد الى خزينة الدولة لا يغطيها التامين .
منع السيارات الخاصة ( الكدادة ) من النقل بين الدن وتصحيح اوضاع من اراد أن يتخرج رخصة عمومي ليسوق سيارات الأجرة بالنظام .
اعادة احياء مواقف سيارات الأجرة وعمل كشف للمسارفرين بين المدن بالأسم ورقم الهوية كما كان معمول به من قبل .
وضع صفحة سوابق لكل سائق يوضح فية مدى التزامة بأمظمة المرور وعدد الحوادث الذي اركبها ويقرر بعدها هل تجدد له الرخصة ام يدفع غرامة وتسحب منه الرخصة ويعاد الى مدرسة القيادة ليأخذ دروس في الأنظمة .
والكثي من الأنظمة التي يعلمها المرو لو كان اراد الخير للبلد .
الدولة تخسر يوميً مليارات الريالات من اقتصادها وشبابها من الحوادث . اليس هذا درس لنبدأ بحقن دماء شبابنا والمحافظة على اقتصادنا .
تصورو لو تطبق هذه الأنظمة ماذا يحصل. أقل لكم ما يحصل .
1. تخف زحمة المدن بمقدار 50% .
2. نوفر على الدولة معونة 3 مليون برميل بترول نضخها في شوارعنا يومياً بمقدار 50%
اي مليون ونصف برميل يومياً 1,5 .
3. نوفر على وزارة الصحة علاج الآلاف من الجرحي والمعاقين سنوياً بمقدار 80% تقريباً .
سوف تخسر شركات بيع السيارات ( الوكلاء) واصحاب الورش وشركة ساهر ونجم , ولاكن يكسب الوطن والمواطن . فعلينا الأختيار اما الوطن والمواطن أم المصالح الخاصة .
لكم الشكر .
لا اله الا الله ..
طيب واللي مأمن وحفظه الله من الحوداث خلا فترة التأمين ليه ما يكون له تخفيض
50% ونشر أسمه ضمن أفضل السائقين خلا العام مع شهادة شكر ليكون قدوه لغيره …. لاتبحثو فقط عن مكاسب الشركات ..
كلها حرامية ونصابين
قديمه اسلوب سرقه جديد بغطاء التامين .
والله المواطن مو من حق أنه يدفع مصروف عياله لشركات التامين الكذابه الذي إذا حضر الموواطن لدفع مبلغ التامين يحيون فيه وإذا قدر الله عليه في حادث تكصو على أعقابهم
وقامو يققدمون من ألأعتذارات عن دقع خسارة المواطن المرغم في التامين بدون حق
يعني نحنا ياشركات الكذب وألأحتيال ناخذ منك المبلغ ولكن تعويضك عندماتقع في حادث غصبآ عنك وتخسر مالك ونفسك تتخلى الشركه عن شروطها وتجيب لها أعذار جديده
لكي تتخلص منك وهي سالبه مصروف عيالك بدون حق وحقيقه وخاصتآ تكافل الراجحي الظالم للمواطنين وأكل حقهم بدون شي يحلله له ظلم وبهتان وأستغلال للمواطن الضعيف
الذي بعضهم مايستطيع الصرف على أطفاله
أرجومن الماسؤلين بالدوله لفت النظر في التامين وألغاءه عن المواطن وفكه من جحاء غنيمه وكلآ يقوم في مصيبته وفكه من ألأستغلال والظلم والبهتان
اللهم أن كان الماسؤل عن ذالك لم يحس في حالة المواطن والظلم الذي يعانيه من شركات التامين وغيرها ولم يقوم في تخليص المواطن منه أن الله يسلط عليه في ماله وعياله وحاله علمآ أن التامين مجرد أستثمار حق المواطن وأكله ظلمآ وبهتان
كثيري الحوادث
اترك تعليقاً