قضت المحكمة الإدارية في جدة، بتعديل المادة الرابعة من الفقرة الثانية “الأجر الشهري”، من العقد الموحد للمدارس الأهلية، وألزمت صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بدفع رواتب المعلمات السعوديات في المدارس الأهلية.
جاء الحكم استجابة لدعوى أقامها مدير إحدى المدارس الأهلية بجدة، للمطالبة بدفع رواتب 34 معلمة في مدرسة أهلية.
كما حكمت المحكمة، بإلغاء قرار مدير التربية والتعليم في محافظة جدة فرض غرامات وعقوبات على المدرسة الأهلية صاحبة الدعوى، نتيجة عدم توقيعها عقوداً مع “هدف”.
وذكرت مصادر أن قرارات مدير تعليم جدة تضمنت أنه في حال عدم اشتراك المدرسة في “هدف” سيتم فرض عقوبات عليها، أبرزها غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال عن كل معلمة، ومخاطبة مكتب العمل لإيقاف أنشطة مالك المدرسة، وأخيراً إغلاقها، وفقا لما نشرته “الحياة”.
وقال مالك المدرسة محمد حسن يوسف إنه قدم دعوى إلى المحكمة الإدارية بجدة بخصوص العقد الموحد الذي تضمن راتباً قدره 5 آلاف ريال تلتزم المدرسة بدفع نصفه، والنصف الآخر يتحمله “هدف” وفقاً للأمر الملكي، من دون تفصيل في العقد، إلا أن المسؤولين في الصندوق اعترضوا على صياغة العقد بذلك الشكل، قبل أن تنصفه المحكمة وتحكم بصحته”.
وكشف عن أن الصندوق ظل ممتنعاً عن دفع رواتب 34 معلمة سعودية منذ سبتمبر 2014 الماضي.
التعليقات
اترك تعليقاً