78 % من منسوبي تعليم الرياض يؤيدون شرط الإقامة عند تعيين الجدد

في خطوة لها تستهدف إشراك المعلمين والمعلمات في القرارت التي تخصهم، شرعت إدارة التربية والتعليم في منطقة الرياض في فتح باب التصويت للمعلمين والمعلمات حول موعد حركة النقل، حيث طالب نحو 78 في المائة من المشاركين والمشاركات في الاستبيان الإلكتروني، إعادة اشتراط إثبات الإقامة في منطقة التعيين للخريجة المتقدمة لنظام الخدمة المدنية للتوظيف “جدارة”.

جاء ذلك في استبيان تضمنت فقراته: رأي المعلمات في إعادة اشتراط إثبات الإقامة في منطقة التعيين للخريجة المتقدمة حديثاً، وهل يحد من حوادث الطرق للمعلمات، والمسافة التي ترى أنها مناسبة كحدود لمنطقة التعيين عند اشتراط إثبات الإقامة للخريجة المتقدمة لنظام الخدمة المدنية للتوظيف.

وأيد نحو 78 في المائة من المشاركين من منسوبي التعليم في الاستبيان منذ انطلاقته، إعادة اشتراط إثبات الإقامة في منطقة التعيين للخريجة المتقدمة لنظام الخدمة المدنية. كما تضمن الاستبيان التصويت على الشهر المناسب لفتح النظام لتسجيل رغبات النقل الداخلي، ومدة فتح النظام لتسجيل الرغبات نحو شهرين، والوقت المناسب لاختيار إعلان نتيجة الحركة وتخييرهم بين ثلاثة أشهر هي شعبان أو رمضان أو شوال.

وقال حمد بن عبدالله الشنيبر مساعد المدير العام للشؤون المدرسية: “إن تطبيق هذا التصويت الإلكتروني يأتي من أجل إشراك زملائنا في الميدان التربوي من المعلمين والمعلمات في الأمور التي تهمهم وتمسهم بشكل مباشر، ومن ذلك حركة النقل الداخلي فهم شركاؤنا، ومن المهم الاستنارة بآرائهم ومقترحاتهم”.

ودعا جميع أعضاء الهيئة التربوية والإدارية في الميدان التربوي إلى المشاركة في التصويت، لأنه بناء على أكثر عدد في ذلك هو الذي سيتم اتخاذه.

إلى ذلك، دعت وزارة التربية والتعليم جميع إدارات التربية والتعليم والمدارس لرفع جميع المناشط والفعاليات داخلها، أو خارجها للوزارة لعرضها على مكتب الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم لأخذ الموافقة عليها، مشددة على أهمية تفصيل خطة البرامج الواردة من المدارس وبيانات أسماء القائمين على البرامج والمشاركين فيها، وأرقام سجلاتهم المدنية، لأخذ الموافقة.

وشمل شرط الحصول على الموافقة الندوات والمحاضرات وموضوعاتها والمتحدثين فيها والأنشطة والمشاركات الداخلية والخارجية وغيرها، حيث طلبت الحصول على موافقة الوزارة قبل إقامتها سواء في المدارس الحكومية أو الأهلية أو مقار إدارات التربية والتعليم أو مرافقها التعليمية، حتى إن كان لدى هذه البرامج موافقات سابقة. وطالبت إدارة تعليم الرياض كل مدرسة بتشكيل لجنة برئاسة مدير المدرسة وعضوية رائد النشاط والمرشد الطلابي ومعلم التربية الاسلامية لمراجعة البرامج والمخططة لتقنين البرامج والتركيز على النوع بدلا من الكم، مشددة على أهمية توسيع قاعدة المشاركين.

يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمد الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، عددا من المشاريع التعليمية في مختلف المناطق والمحافظات، بقيمة بلغت نحو 319 مليون ريال.