أصدرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اليوم بياناً حول اتهام شاب لأعضاء الهيئة بالتعدي عليه بالضرب وكسر عظمة أنفه وفكه الأيسر بالعاصمة الرياض، وأقرت الهيئة في البيان عدم صحة بعض الإجراءات التي طبقت بحق المواطن كتفتيش جهازه الجوال وهو إجراء ليس له مسوغ نظامي، إضافة إلى العراك الذي دار بين فرقة الهيئة والمواطنين وتعمد إلحاق الأذى بالمواطن الذي تداولت وسائل الإعلام صورته .
وأقرت الهيئة في البيان مايلي:
التحقيق في القضية من جميع جوانبها وذلك فور تلقيها التوجيه من الرئيس العام للهيئة عبداللطيف آل الشيخ. وأقرت أن المواطن الذي تداولت وسائل الإعلام صورته قد ارتكب مخالفة تستوجب استيقافه وذلك حسب ما ورد في محضر القبض المعد من قبل فرقة الهيئة, وتقارير رجال الأمن التجاري, وما وثقته (كامرات) المراقبة داخل المجمع التجاري, وكذلك شهادة أحد العاملين في محل تجاري بالمجمع.
وتبين للجنة أن منسوبي الهيئة المباشرين للقضية قد ارتكبوا مخالفات تمثلت في نقل المواطنَيْن إلى مكتب الهيئة في المجمع التجاري, رغم توجه فرقة الهيئة لإحالتهما إلى مركز الشرطة, وهذا مخالف للتعليمات التي تنص على إحالة المخالف من مقر استيقافهما مباشرة دون نقله إلى أي مكان آخر.
أيضاً محاولة تفتيش (الجوالين) العائدين للمواطن الذي تداولت وسائل الإعلام صورته؛ وهذا الإجراء ليس له مسوغ نظامي؛ وهو مخالف لما جاء في تعميم فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون الميدانية والتوجيه .
وذكرت الهيئة في نص بيانها أن عراكًا دار بين فرقة الهيئة والمواطنَيْن ابتداءً في مكتب الهيئة بالمجمع التجاري؛ إلا أن الفرقة وأحد أعضاء المركز تعمدوا إلحاق الأذى بالمواطن الذي تداولت وسائل الإعلام صورته بضربه بعد فترة من السيطرة عليه.
إضافة إلى عدم أخذ فرقة الهيئة التوجيه من المسؤول في مركز الهيئة التابعين له بعد استيقاف المواطنَيْن من حيث إجراء الإحالة لمركز الشرطة أو الاكتفاء بإنهاء الإجراء في الموقع, وهذا مخالف للتعليمات التي تؤكد على أخذ التوجيه قبل معالجة ما يتم ضبطه من قضايا ومخالفات سواءً كانت تستلزم الإحالة أو الإنهاء من الموقع.
ونظرًا لكون اللجنة مكلفة بالتحقيق في الإجراءات التي قام بها رجال الهيئة والتأكد من سلامتها من الناحية النظامية, دون التدخل في مخالفة المواطنَيْن, وما ترتب على ذلك من حقوق خاصة وعامة حيث إنها منظورة من قبل جهات أخرى وهي آخذة مجراها؛ عليه فإن اللجنة قد أوصت بناءً على ما توصلت إليه من نتائج بالآتي:
أولاً: نقل أعضاء الهيئة الذين قاموا بضرب المواطن وعددهم ثلاثة أعضاء خارج منطقة الرياض, وتكليفهم بالعمل الإداري.
ثانياً: إعفاء رئيس مركز الهيئة المباشر للقضية من رئاسة المركز, وتكليفه عضوًا في أحد مراكز هيئة مدينة الرياض.
ثالثاً: إعفاء وكيل مركز الهيئة المباشر للقضية من وكالة المركز وتكليفه بالعمل الإداري في أحد مراكز هيئة مدينة الرياض, وتوجيه عقوبة اللوم له.
رابعاً: توجيه عقوبة اللوم لأحد أعضاء مركز الهيئة المباشرين لإنهاء إجراءات القضية.
التعليقات
وهذا عقابهم نقل بس !!وين حق الرجل لازم فصل عشان يكونون عبرة لغيرهم ويلتزمون ويعرفون حدودهم وين بعض رجال الهيئة يعتقدون ان اي احد يصير تحت ايدهم يحق لهم يسوون فيه اللي يبون الدعوة فوضى
خريجين السجون
اي محافظ الله يجزاك خير الا لازم يزيدون عدد رجال الهيئة لانهم قليل والهمج كثرانين
ارفع عليهم قضية ارش واصابة وانت تاخذ حقك
يجب الغاء الهيئة ولا يكفي الحد من تصرفاتهم وهمجيتهم …فالمملكة ولله الحمد شعبها محافظ اصلا وليسوا بحاجة لمن يتجسس عليهم ويراقب حركاتهم وسكناتهم …..وقد رأينا نتائج تهورهم وحقدهم على المجتمع في مواقف كثيرة ليس اخرها هذه القضية
ماذا لايطبق فيهم الشرع
لابد من تحويل القضية للمحكمه والشرع يفصل بينهم
اقرار الصادر هذا كا فئهم بي انتدابهم خارج الرياض
من يوم استلم ذا الرئيس والهيئه من جرف الي دحديره أسئل الله ان يرد للهيئه قوتها وهيبتها ويفكها من ذا الرئيس
عقوبة مستحقه عليهم
حسبي الله عليك يارئيس الهيئة دمرت الهيئة..
خليتها ديكور فقط حسبنا الله عليك في الدنيا قبل الاخره
بس هذا الي قدرتو عليه والمواطن الي انضرب واتشلخ وين التعويض عن الاضرار الي لحقت فيه .. حتى لو مرتكب مخالفة المواطن .. اعضاء الهيئة المفروض تشملهم عقوبات ايقاف مو بس نقل .. و فرض غرامة على كل واحد منهم لصالح المواطن .. كتعويض عن ما حدث له من افراد الهيئة .. وانتم بهذا البيان تدينونهم بأنهم ارتكبوا عدة مخالفات ادارية بالاضافة للتعدي على المواطن .. وانتم الآن اخذتم مجراكم الاداري بنقل المخالفين و اعفاءات شملت مدير المركز والوكيل فقط .. اين حق المواطن ام انكم ليست جهة تعويضية والمحكمة هي المختصة في تعويض المواطن؟
اذا بناءً على ذلك يجب على المواطن ان يذهب للمحكمة ويرفع قضيه عليهم .. بناءً على بيانكم بالإدانة ويأخذ حقه.
اترك تعليقاً