رفض مجلس الشورى توصية للعضو حاتم المرزوقي تطالب وزارة الداخلية بــ” دراسة” الاستعانة بالقطاع الخاص في إنشاء السجون ودور التوقيف المخصصة لبعض الفئات من الموقوفين والسجناء وإدارتها وتشغيلها ، ولم تفلح مبررات صاحب التوصية الذي يرى أنها تخفف العبء على الدولة و تواكب إسناد وزارة الداخلية بعض أعمالها للقطاع الخاص كما فعلت في مشاريع وأنظمة ” ساهر” و” نجم” و”الحراسات الأمنية” ورغم تبني اللجنة الأمنية للتوصية وتضمينها مشروع نظام السجن والتوقيف الذي أقره الشورى أمس الثلاثاء ، إلا أن التصويت أسقط التوصية ولم تحز على عدد الأصوات النظامية ـ 76 ـ لتصبح قرار.
جاء ذلك خلال جلسة ” سرية ” صوت فيها الأعضاء على مشروع النظام الذي يتكون من 89 مادة انفردت بها “الرياض” في وقت سابق، بعد أن أجرت اللجنة على عدد من المواد بعض التعديلات الصياغية، وأكتفى المجلس بالتأكيد مجدداً على أن مشروع النظام الجديد للسجن والتوقيف يدعم حفظ حقوق نزلاء ونزيلات السجون بما يتفق مع الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية والاتفاقيات الدولية، وبما يحفظ لهم ولأسرهم كرامتهم، ويسهم في إصلاحهم وتهذبيهم، ودمجهم في المجتمع بعد خروجهم.
من ناحية أخرى المجلس التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 34ـ1435وما تضمنته من توصيات أكدت على توفير المعلومات الائتمانية عن الشركات الدولية الراغبة في الاستيراد حسب طلب الشركات السعودية للمصدرين، ووضع معايير أداء كمية ونوعية وتضمين نتائجها في التقارير القادمة، وطالبت الصندوق بخطة إعلامية تهدف إلى إبراز دور المملكة في دعم وإقامة المشروعات التنموية لدى شعوب الدول المستفيدة من مشاريع الصندوق، وكذلك مراجعة شروط برنامج تمويل وضمان الصادرات الوطنية لتمكين المنشآت الصغيرة المبتدئة من الاستفادة منه، والعمل على تسويق خدماته المقدمة للمصدرين السعوديين ونشر الوعي بها.
وفي مناقشات لأداء صندوق التنمية اقترح أحد الأعضاء أن يتولى الإشراف الكامل على مشاريعه، وطالب الصندوق بدعم تصدير التمور بإنشاء برنامج خاص لتصديرها إلى الخارجودعا عضو إلى ضرورة تكثيف الجهود الإعلامية لإبراز مشاريع الصندوق؛ خصوصاً أن مشاريعه وصلت إلى العديد من دول العالم، واقترح أن يرأس مجلس إدارة الصندوق سمو وزير الخارجية، فيما رأى آخر أهمية توجيه مشاريع الصندوق إلى شعوب الدول المستفيدة، مشيراً إلى أن الكثير من المشاريع لا تحقق أهدافها أو تأتي نتائجها عكسية بسبب معاناتها مع الفساد الإداري في الدول المستفيدة، ولاحظعضو آخر عدم وجود تنسيق بين الصندوق ووزارة الخارجية، مؤكداً أن التنسيق مع وزارة الخارجية يضمن للصندوق تعاون سفاراتنا في الخارج لدعم مشاريعه في الدول المستفيدة من برامجه.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المالية، بشأن التعديلات المقترحة على نظام الصندوق السعودي للتنمية، التي تضمنت إضافة فقرة إلى المادة الرابعة تقر قواعد وشروط تقديم منح المعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي على أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي السنوي لها ما نسبته 2% من صافي دخل الصندوق، كما عدلت اللجنة الفقرة (ج) من المادة السابعة من النظام إلى النص الآتي “لا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع نسبة خمسة في المائة 5% من رأس مال الصندوق، ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة مساهمة الصندوق من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له، على أن توفر احتياجات إنشاء المشروع من منتجات الصناعة الوطنية المتوافرة محلياً والمطابقة لمعايير الجودة المطلوبة ما أمكن ذلك”، وأكدت اللجنة أهمية هذه التعديلات كونها تمنح الصندوق ومجلس إدارته مزيداً من المرونة لتحقيق أهدافه المنشودة.
وبعد طرح تقرير اللجنة والتعديلات المقترحة للنقاش، أيد عدد من الأعضاء التعديلات المقترحة مشيرين إلى ضرورة مراجعة اقتراح اللجنة بأن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي السنوي لتمويل الدراسات ما نسبته 2% من صافي دخل الصندوق، وعارض عضو آخر منح مجلس إدارة الصندوق صلاحية تحديد نسبة مساهمة الصندوق من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض، مقترحاً أن لا يمنح الصندوق صلاحية الموافقة على أكثر من 50% من تكاليف المشروع، ومنح مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على تمويل المشروعات إلى نسبة 100%، فيما أشار أحد الأعضاء إلى أن المجلس لا يعلم صافي دخل الصندوق وليس من المنطق أن يؤيد منح 2% من مبلغ لا يعرف مقداره.
التعليقات
الله المستعان
طيب
اترك تعليقاً