رفع مشروع فك احتكار الغاز إلى الجهات العليا

ذكرت مصادر صحفية أن مجلس المنافسة خاطب الجهات العليا بشأن النظر في فتح المجال أمام المستثمرين في خدمة توزيع الغاز، ودخول هذه السوق تعزيزا لمبدأ المنافسة الذي يصب في مصلحة المستهلك، وبالنظر إلى أزمة الغاز التي تشهدها بعض مدن المملكة والمتكررة بشكل سنوي وانعكاسها السلبي على المستهلك، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه مع تدني الخدمة المقدمة.

وتشير المعلومات إلى أن مجلس المنافسة يأمل ضرورة الإسراع في فتح خدمة توزيع غاز البترول المسال وتمكين المهتمين والمستثمرين من عمل دراسات الجدوى والبدء بتأسيس شركاتهم، وتمكين شركة الغاز والتصنيع الأهلية من وضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة للتعامل مع السوق، ووضع الخطوات والإجراءات التي تساعد المستثمرين للدخول في السوق على أن تتضمن تلك الإجراءات ضمان عدم ارتفاع التكلفة على المستهلك النهائي، وضمان وصول الغاز للمستهلكين في جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

يذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 5/ 6/ 1434هـ تضمن الموافقة على استمرار شركة الغاز والتصنيع الأهلية في توزيع الغاز ومشتقاته لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ 14/ 5/ 1434هـ.

وكانت أزمة نقص في أسطوانات الغاز قد تفاقمت خلال الفترة الماضية خصوصا في جدة، وكادت أن تنتشر في بعض مناطق المملكة الأخرى، الأمر الذي تذمر منه كثير من المستهلكين، مطالبين بضرورة إيجاد حل جذري للأزمة لضمان عدم تكرارها.

في حين استغل عدد من محال توزيع الغاز الأزمة، وعمد إلى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، في الوقت الذي أقفلت أبوابها محال أخرى نظرا لعدم وجود أسطوانات غاز لديها. وعملت شركة الغاز إبان الأزمة على ضخ كميات كبيرة من الغاز في جدة لتغطية العجز القائم في الأسطوانات ما ساعد على ركود الوضع، وتلاشى معه اصطفاف الناس في طوابير طويلة في محال الغاز منذ الصباح الباكر.

يذكر أن لجنة حكومية ثلاثية في محافظة جدة تشكلت من عدة جهات، باشرت في حينها مجريات أزمة أسطوانات الغاز على مدار اليوم، حيث تم ضخ 70 ألف أسطوانة غاز يوميا في أول أيام الأزمة، لضمان تسليم جميع الناقلات وتغطية الطلبات، تخفيفا من حدة الأزمة.

كما تأثرت الأسعار جراء انخفاض كميات الأسطوانات في محال الغاز، ما دفع وزارة التجارة والصناعة إلى تشديد عمليات التفتيش على المحال لضمان عدم رفع الأسعار، وبيعها في السوق السوداء، وأقفلت معها عدد من محال الغاز المتلاعبة بالأسعار.

وخلال الأعوام الماضية تكرر سيناريو أزمة الغاز في عدد من مناطق المملكة، وطرح مختصون الحلول لها، التي يأتي في مقدمتها فك احتكار الغاز، وفتح المجال للمستثمرين في المنافسة والدخول بقوة لتلبية الطلب، وضمان جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين كغيرها من المجالات التي كسر فيها الاحتكار، ودخلت شركات طورت من الخدمة.

وكان مجلس حماية المنافسة في اجتماع سابق له في 2012 قد وافق على توصية الأمانة العامة حول الطلب من الجهات المختصة بوقف العمل بالامتياز لشركة الغاز والتصنيع الأهلية عند انتهاء فترة حصريته الحالية، وفتح المجال أمام المستثمرين لدخول هذه السوق تعزيزا لمبدأ المنافسة الذي يصب في مصلحة المستهلك.

ويأتي انفجار صهريج الغاز في 2012 ضمن الأحداث المأساوية التي يتذكرها المستهلكون التي راح ضحيتها عدد من الأبرياء، وفتحت نقاشا حادا حول خطط السلامة التي تتخذها شركة الغاز، وخطورة تلك الصهاريج في الطرق.

يذكر بحسب “الاقتصادية”أن نشاط شركة الغاز والتصنيع الرئيسي يتمثل في نقل وتعبئة وتسويق غاز البترول المسال كخليط مكون من غازي البيوتان والبروبان أو من غاز البيوتان أو البروبان بشكل منفصل، إضافة إلى تسويق الأسطوانات والخزانات الفارغة والقطع الخاصة بها والمعدة لنقل الغازات، وكذلك القيام بتنفيذ التمديدات وتركيب الخزانات في مواقع المستهلكين.

ويشمل هذا النشاط جميع استخدامات الغاز المتعددة سواء ما كان منها للاستعمال المنزلي أو للأغراض الصناعية أو الزراعية أو التجارية، ولتحقيق ذلك فإن الشركة تمتلك محطات عديدة للتعبئة وأسطولا كبيرا للنقل والتوزيع.

ولـ”غازكو” القيام بجميع الأعمال المتعلقة بصناعة ونقل وتسويق المواد البترولية والكيميائية والزجاج وقطع غيار السيارات والمعدات وإنشاء مراكز الخدمة البترولية وصيانة المعدات والسيارات، كما يجوز لها تملك العقارات وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع والإيجار لمصلحة الشركة.