المظالم يستعد لفصل المحاكم الجزائية والتجارية وتحويلها إلى العامة

أكد رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز النصار بأن المحاكم الإدارية جاهزة لسلخ “فصل” الدائرة الجزائية والدائرة التجارية وتحويلهما إلى القضاء العام لتبقى القضايا الإدارية ضمن اختصاص المحاكم الإدارية.

وقال خلال افتتاحه مقر محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة المدينة المنورة “إن الآلية التنفيذية للقضاء قررت بعد اجتماعات وترتيبات بين مجلس القضاء الإداري والمجلس الأعلى للقضاء أن تسلخ الدائرة الجزائية والدائرة التجارية وضمهما للدوائر الشرعية في المحاكم العامة، إذ أنهى ديوان المظالم كامل استعداداته لتحويل الدائرتين بقضاياها وقضاتها للقضاء العام متى ما طلب منها ذلك بحسب ما انتهت إليه الجهتين العدليتين من اتفاق”.

وبين النصار بأن مجلس القضاء الإداري (ديوان المظالم) واجه كثرة القضايا التي تنهال عليه بافتتاح المحاكم الإدارية بكل منطقة إدارية، إضافة إلى محافظة جدة ليصل عدد المحاكم إلى 14 محكمة إدارية ويعمل حاليا في افتتاح المحاكم الإدارية في المحافظات.

وأشار إلى أن المجلس حدد عنصرين لتحديد أولوية افتتاح المحاكم في المحافظات بقياس أحقيتها بحسب كثرة القضايا فيها والإحصاءات التي تصل إلى المجلس من الجهات الحكومية الأخرى، وموقعها الجغرافي من حيث بعد المحاكم الإدارية عن المحافظات تنفيذا لأوامر خادم الحرمين الشريفين الذي أكد بأن العدالة تقتضي وصول المحكمة للمواطنين في مواقعهم، وأن أولى المحاكم التي ستفتتح في المحافظات ستكون في وادي الدواسر ثم حفر الباطن.

وأضاف النصار “أن نزع الملكيات في مشروع الملك عبدالله لتوسعة الحرمين ومشروع قطار الحرمين زادت من عدد المتظلمين وأعداد القضايا في المحاكم”، نافيا ما يشاع عن تأخر الديوان في البت في القضايا المرفوعة إليه من قبل المتظلمين من تثمين العقار المنزوع.

وحول عدم وجود هيئة خبراء تابعة للديوان تغنيه عن الرجوع لجهات أهلية وحكومية لمعرفة أسعار أو تثمين العقار المنزوع، أكد بأن الديوان يسعى بكل جهده للوصول للعدالة ويستعين بأرباب الطوائف وأصحاب الخبرات والجهات الحكومية والأهلية للاستفسارات للوصول إلى تقاض يحقق العدالة.
وأوضح النصار بأن ديوان المظالم أقر خطة التدريب للقضاة والموظفين لعام 1436، حيث احتوت على 53 برنامجا للقضاة و306 برامج للموظفين وصدرت من الديوان مدونة الأحكام والمبادئ الإدارية والتجارية والجزائية لعامي 1429 و1430، وكذلك مدونة الأحكام والمبادئ التجارية في قسمها الأول الذي يمثل الأحكام الصادرة من الإدارات القضائية التجارية في الديوان منذ أسند إليه القضاء التجاري عام 1408 حتى نهاية عام 1423 وهي في طور الطباعة.