متخصص بالجماعات المتطرفة : الحوثيون عصابات مسلحة تجاهل النظام الدولي جرائمهم فزادوا طغيانا

أكد باحث في شؤون الجماعات المسلحة والمتطرفة أن ميليشيات الحوثي من أخطر الحركات المتمردة التي هدّدت استقرار اليمن على مر السنين، وخرجت على شرعية الدولة، وأخلت بالسلم والأمن العام، وسعت لزعزعة أمن المنطقة العربية بدءًا من المملكة، بوصفها طرف الهلال الأسفل الذي تستخدمها إيران لتطويق الجزيرة العربية من الجنوب، لاسيما مع تداعي النظام السوري وانهياره في الشمال.

وعزا الباحث أحمد بن صالح بلحمر انتشار وتوسع الحركة المتمردة الحوثية في اليمن إلى عدة عوامل منها تساهل بعض المكونات اليمنية معها، نظير تلمسها لمنافع ذاتية من وجودها، فضلا عن جعل الحوثيين فزاعةً يُمكن من خلالهم ابتزاز الجهات المتضررة من وجودهم، ومصدرًا ومعينًا لا ينضب لاستدرار دعم الجهات المعادية للمملكة التي تجد بغيتها في النشاط الإجرامي للحوثيين.

ووجه اللوم في زيادة سطوة الحوثيين على الأراضي اليمنية وطغيانهم على أهلها إلى تساهل النظام الدولي معهم، الذي وصف موقفه بـ “المتلوّن”، حيث التزم الصمت إزاء جرائم الحوثيين التي ارتكبوها ضد الإنسانية في اليمن، وكرس بهذا الموقف الاعتراف بهذه العصابات كجزء من الواقع اليمني، ومكون رئيس في العملية السياسية رغم سجلهم الإجرامي في مجال حقوق الإنسان، ودعاهم للمشاركة في الحوار والتهدئة والجلوس على طاولة المفاوضات، على الرغم من حملهم السلاح واعتمادهم القوة العسكرية للهيمنة على اليمن وكسر إرادة شعبه.

جاء ذلك في ورقة علمية استشرافية قدمها الباحث بلحمر بعنوان (رؤية استراتيجية لحفظ أمن الحد الجنوبي للمملكة .. حركة الحوثي أنموذجاً) خلال ورشة عمل نظمتها الجمعية السعودية للعلوم السياسية في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود.

وقال بلحمر في ورقته : إن الحوثيين مولوا نشاطهم الإرهابي من داخل اليمن وخارجه، فمن الداخل عن طريق نهب خزائن الدولة اليمنية التي اختطفوا جميع مؤسساتها بالقوة، إضافةً لتبرعات أتباعهم، والجمعيات الخيرية، واختلاس أموال مؤسسات رسمية يمنية، وفرض الخُمس على تجّارهم وعلى عموم المواطنين، وجني ريع تجارة المخدرات والأسلحة، بالإضافة إلى دعم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح الذي سخر لهم مقومات المؤتمر الشعبي العام لتحقيق أجندتهم بكل سهولة.

وأشار إلى أن دعم الحوثيين من الخارج عن طريق النظام الإيراني، والجهات التابعة لهم المؤازرين لسياساتهم من داخل بعض دول المنطقة، مبينًا أنه يتم تهريب الأسلحة إلى الحوثيين في صعدة عن طريق ميناء “ميدي” اليمني ومنافذ بحريةٍ أخرى، حيث يتم نقلها برًا إليهم من خلال مهربي المخدرات والمجرمين المأجورين.

وأفاد في ورقته التي قدمت العام 1434 هـ أن الحوثيين لديهم العديد من الأفكار والمعتقدات المنبثقة عن الفكر الثوري الإيراني، ومنها تبني فكر المواجهة مع الحكام والخروج عليهم، وغذّي هذا التوجه في محافظة صعدة التي يقطنونها شمال اليمن، وهي منطقة مرتفعة ذات جبال وعرة، وتحاذي حدود المملكة من الناحيتين الشمالية والغربية، ومساحتها (28491 كيلومتراً مربعاً)، وعدد سكانها حوالي (953000 نسمة).

وللحركة الحوثية المتمردة رموز عديدة برز منها كما ذكر أحمد بلحمر: بدر الدين بن أمير الدين الحوثي الأب الروحي للجماعة والمؤسس الفكري لها، وابنه حسين بدر الدين الحوثي، اللذان لقيا حتفهما نتيجة صراعات التنظيم وحروبه العبثية، وعبدالملك الحوثي الزعيم الراهن للحركة، ويحيى الحوثي، وعبدالله عيضه الرزامي، وعبدالرحيم الحمران، زوج ابنة بدر الدين الحوثي، وعبدالكريم جدبان عضو البرلمان اليمني عن دائرة رزاح، وعلي أحمد الرزاحي أحد المفكرين البارزين لديهم، ومحسن صالح الحمزي الذي عُرف قائداً عسكرياً في الحركة.

وتحدث بلحمر لوكالة الأنباء السعودية ــ بعد تلك الإلماحة عن ورقته ـــ عن إعلان قيادة قوات التحالف إيقاف عملية “عاصفة الحزم”، وقال إنها تمكنت ـ بفضل الله ـ من شل قدرات تنظيم ميليشيات الحوثي وأعوانهم من قوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في مواصلة مخططهم الإجرامي بتهديد أمن اليمن والانقلاب على الشرعية وتهديد أمن المملكة، مبينًا أن العمل الدبلوماسي سيظهر في مرحلة “إعادة الأمل” لكن قوة الردع العسكري لن تتوقف أمام أي تحركات جديدة للحوثيين، تحقيقاً لتطلعات الشعب اليمني في إعادة الشرعية لبلاده وتحقيق مستقبلٍ أفضل لهم بإذن الله، والتخفيف من معاناتهم.

وأضاف بلحمر أن من يحاول استقراء الخط الزمني لموقف الحوثيين وحليفهم المخلوع من الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات، سيجد نتيجةً ثابتةً لا تتغير أبداً وهي أن هذه العصابة المجرمة نكثت بجميع العهود والمواثيق، وخانت وغدرت كل من وثق بها في جميع اتفاقياتهم السابقة، ولذا أبقت المملكة على قوة الردع العسكري لدول التحالف كضامن لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المعنية باليمن التي كان آخرها القرار رقم ( 2216).

وبين أن المملكة أخذت على عاتقها استمرار ضمانة أمن المواطن اليمني ودعم عودة الحكومة الشرعية لممارسة مهامها في إطار الدستور اليمني واتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني، كما هدفت المواقف السعودية مع اليمن لمنع أي محاولة لعصابات الحوثي الإجرامية وحليفهم المخلوع من التحايل والغدر وإعادة بناء قدراتهم العسكرية التي تمكنهم من تهديد اليمن ودول الجوار والإخلال بالسلم والأمن المحلي والإقليمي، إذ تبقى قوة الردع العسكري لقوات التحالف هي الضامن وصمام الأمان لاستكمال أهداف عاصفة الحزم وانتهاء الأدوار الإجرامية التي تمارسها عصابات الحوثي وأعوانهم.

وأوضح أن الحل الاستراتيجي للتصدي لظاهرة توسع ميليشيات الحوثي المتمردة في اليمن، يكمن في تجفيف منابع البيئة الحاضنة للتنظيم الحوثي التي تستفيد من وجوده وتقتات على التقاطع معه في بعض المصالح الانتهازية، ودعم إرادة الشعب اليمني ومقاومته لتطهير أرضه من هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة .

وشدّد في ذلك الصدد على أهمية تحصين الواقع اليمني ضد الاختراقات الخارجية مثل : إيران والحركات المعادية الأخرى التي تريد خلخلة الأمن الإقليمي في المنطقة من خلال اليمن، ودعم الجهات الأمنية اليمنية التابعة لشرعية الدولة للقيام بمهامها في ضبط الأمن، وحل الخلافات والصراعات الهامشية التي تشغل عن هذا الخطر الداهم، وتوعية الشارع اليمني بما يدور حوله من مخاطر محدقة نتيجة الانتشار الحوثي الذي يرمي إلى هلاك اليمن وشعبه.

وطالب بلحمر بإيجاد موقف دولي حازم تجاه الأوضاع في اليمن على أساس عادل يجنب البلاد ويلات الحروب، ويضمن المصالح المشتركة بين مختلف الأطراف داخل اليمن وخارجها، وأن يتم اتخاذ موقفٍ حازمٍ تجاه اعتداءات الحوثيين بوصفهم عصابة خارجة عن النظام الدستوري الشرعي الذي اختاره اليمنيون لبلادهم، وتجريم جميع اعتداءاتهم على مكونات الدولة والشعب اليمني على حدٍ سواء، حيث يمثلون تهديدا للأمن القومي اليمني لأنهم يدينون بالولاء والقيادة لإيران التي تسعى لتحقيق أطماعها التوسعية في المنطقة بغض النظر عن مصلحة اليمن وجيرانه.