وضح مدير عام التعليم الأجنبي والأهلي بوزارة التعليم محمد بن عيد العتيبي، أن من ضمن شروط وضوابط افتتاح المدارس الأجنبية اشتمال مناهج المدرسة على القدر المنصوص عليه في لائحة المدارس الأجنبية، بشأن تدريس مواد تعلم اللغة العربية والحضارة الإسلامية وتاريخ المملكة وجغرافيتها، بالإضافة إلى التزام المدرسة بالضوابط المنظمة لقبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية، وألا تتخذ أي إجراء لتسجيله أو استلام رسوم دراسية منه إلا بعد أن تصل الموافقة الرسمية على قبوله من الجهة المشرفة.
وبين أن وزارة التعليم تمنع الاستثمار الأجنبي في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي للمدارس التابعة لها، حيث يقتصر الاستثمار على المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، شريطة أن تنفذ جميع اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات والتوجيهات الخاصة بمدارس التعليم الأجنبي، وأن تحترم المدرسة الأحكام الإسلامية والقيم الأخلاقية والسياسية للمملكة، وألا تتعرض في مناهجها أو تدريسها أو كتبها أو مصادر التعلم فيها ما يمس هذه القيم.
وحول آلية اختيار المعلمين والمعلمات في المدارس الأجنبية، أكد العتيبي أن هناك ضوابط تربوية خاصة، تتعلق بالمؤهل وأخرى تتعلق بجوانب الشخصية من خلال المقابلة الشخصية التي تجرى للمرشحين قبل منحهم الصلاحية ولا يمكن لأي معلم أو معلمة العمل في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي إلا بعد حصوله على الصلاحية وفق الضوابط والنماذج الخاصة بذلك، خلافا للضوابط الأخرى المتعلقة بالسلامة الصحية وعدم وجود قضايا أو مخالفات سابقة، لافتا إلى أن الفرصة متاحة للمعلمين والمعلمات السعوديين المؤهلين للتدريس في المدارس الأجنبية.
وأشار العتيبي إلى أن المجال متاح للمدارس للاستقدام في التخصصات التي لا يمكن شغلها بسعوديين خصوصا في البرامج الدولية في بعض مدارس الجاليات التي تعنى بتعليم أبناء جالياتها، مؤكدا أن الوزارة هي الجهة المعنية بالترخيص للمدارس العالمية والجاليات تحديدا بعد التأكد من انطباق الشروط والضوابط الخاصة بذلك.
ولفت الانتباه إلى أن هناك لجنة مكونة من جهات حكومية للنظر في مخالفات المدارس الأجنبية، تقوم بدراسة مخالفات المدارس الأجنبية بشكل دوري، والتوصية بالجزاءات المناسبة بحسب كل مخالفة، تتفاوت من لفت النظر إلى الغرامة المالية بخمسين ألف ريال، وتصل إلى الإغلاق في حال إخلال المدارس بضوابط الترخيص الممنوح لها، فيما اتخذت اللجنة المعنية العديد من الجزاءات بحق المدارس الأجنبية المخالفة، حيث أصدرت جزاءات بحق «73» مدرسة أجنبية مخالفة، خلال العام الدراسي الحالي، لضبط هذه المدارس والحد من مخالفاتها.
من جهة ثانية، تتأهب وزارة التعليم لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العيادة المدرسية الصحية في المدارس، وذلك بواقع 4800 عيادة مدرسية في جميع مدارس المناطق والمحافظات بالمملكة، بمبلغ إجمالي قدر بـ63 مليون ريال، حيث حدد تعميم وكيل الوزارة للشؤون المدرسية المكلف الدكتور عبدالرحمن عمر البراك أولويات تطبيق المشروع في المدارس المنفذة لبرنامج المدارس المعززة للصحة إن لم يكن بها عيادة مدرسية قائمة، إلى جانب المجمعات المدرسية الحكومية والمدارس التي يزيد عدد طلابها عن 300 طالب، والمدارس ذات المباني الحكومية ثم المستأجرة.
التعليقات
اترك تعليقاً