كشفت مصدر، أن ديوان المراقبة، كشف وجود ثغرات في تطبيق الغرامات الخاصة بوسائل الأمن والسلامة في مشروع أحد الجسور في جدة، في ظل غياب تطبيق الغرامات على مقاول مشروع تنفيذ جسر تقاطع الملك فهد مع شارع حراء.
وذكرت صحيفة السبت (15 أغسطس 2015) نقلا عن مصدرها، إن ديوان المراقبة خاطب أمانة جدة، لتطبيق غرامة عدم تامين وسائل السلامة بحسب تقدير المهندس المشرف من بداية المشروع حتى تاريخ الانتهاء من تنفيذ السياج بحسب الأصول والمعايير الفنية للأمانة.
وأوضح أن الأمانة اكتفت بتطبيق الغرامة الخاصة بإجراءات السلامة من الاستشاري بمبلغ 2000 ريال بالمستخلص رقم (11)، ولم تدرج الأمانة تاريخ الانتهاء من تنفيذ السياج وعمل التحسين للتحويلة المرورية.
وكان ديوان المراقبة العامة اتهم في وقت سابق أمانة محافظة جدة بعدم استيفاء عدد من الملاحظات على أربعة عقود لمشاريع تفوق كلفتها الإجمالية 325 مليون ريال.
كما اتهم الديوان الأمانة بإشغال المسؤولين من دون مبرر، من خلال تعدد المكاتبات، إضافة إلى عدم تمكين الديوان من استكمال عمليات مراجعة العقود، على رغم توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية في هذا الشأن.
التعليقات
طبعا تاركينه من اﻻساس ويتركونة مارايح يأذونه ﻻنه يصرف عليهم اﻵف لحسابهم بيدللوه
أمانتكم رخيصه وسﻻمة الشعب ارخص
والفقيه ليش مافي احد يوجه له مجرد سؤال فقط
لابد المجامله على حساب السلامه والمواطن طبعا نحن خجولون بتطبيق المخالفه او الخوف من سخط وغضب من تطبق عليه العقوبه لانه ليس وارد في ذهنه مخالفه او عقوبه هكذا عاشو بين العقود وتطبيق العقود من سنين
اترك تعليقاً