المملكة تعرب عن قلقها للعمليات العسكرية الروسية في سوريا مطالبة النظام السوري بالامتثال لبيان “جنيف 1”

أعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها البالغ جراء العمليات العسكرية التي قامت بها القوات الروسية في المدينتين السوريتين “حماة” و”حمص” أمس الأربعاء وخلفت العديد من الضحايا الأبرياء، مطالبة بوقفها الفوري، في حين أكدت أن محاولات الهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وإذكاء النزعات الطائفية مثل ما تفعله إيران في العديد من دول المنطقة هي ممارسات أثبت التاريخ مأساويتها وأظهر الحاضر إخفاقها.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها مساء أمس معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المُعَلِّمِي أمام مجلس الأمن حول البند المعنون “الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين: تسوية النزاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومكافحة خطر الإرهاب في المنطقة”.

وأكدت المملكة أن تحقيق الأمن والسلم في سوريا يتطلب قيام تحالف عريض يتصدى لجذور المشكلة المتمثّلة في استمرار النظام السوري وامتناعه عن الامتثال لبيان ( جنيف 1 ) الذي نص على إنشاء حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية واسعة النطاق، مشيرة إلى أن بشار الأسد ونظامه لا يمكن أن يكون طرفًا في أي حرب ضد الإرهاب لأنه يمثل الإرهاب بعينه.

وفي الشأن اليمني، شدّدت المملكة على أن الخروج على الشرعية الدستورية الوطنية في اليمن والانصياع للتدخلات الإيرانية قد حدا بجماعة الحوثيين وحلفائهم الانقلاب على السلطة ونقض كل العهود التي توصل إليها اليمنيون مما دفع بالمملكة وشقيقاتها من أعضاء التحالف العربي إلى الاستجابة لنداء الشعب اليمني ممثلا في رئيسه الشرعي عبد ربه منصور هادي.

وقال معالي السفير المعلمي إن عقد هذه الجلسة المهمة حول الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتسوية النزاعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومكافحة خطر الإرهاب في المنطقة، يأتي في وقت غاب فيه الأمن والسلم، وازدادت وتيرة التطرف العنيف، واشتد ساعد الإرهابيين في كثير من أنحاء العالم.

وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليست بدعا دون غيرها من بقاع الأرض، بل هي من النسيج العالمي، فمتى ما تحققت العدالة وانتفت محاولات الهيمنة عبر استخدام القوة والتزم الجميع بمبادئ حسن الجوار فإن السلام يصبح هو النتيجة الطبيعية والمنطقية، ومن هنا تتضح أهمية ما طرح من أن معالجة الصراعات القائمة لا بد وأن تنطلق من فهم دقيق لجذورها وأسبابها حتى تتيسر معالجتها والتصدي لها.

وبين أن معظم الصراعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعود في الأصل إلى أسباب معدودة يأتي في مقدمتها الاحتلال والاضطهاد والتهميش وعدم احترام الشرعية الدولية، وهي ذاتها الأسباب التي أدت إلى ظهور الإرهاب وامتداد رقعته.

وفي الشأن الفلسطيني أكد معالي السفير المعلمي أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وعدوانه المتكرر على الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك والعنف الذي يمارسه الإرهابيون المستوطنون هو من أهم أسباب النزاعات المسلحة في المنطقة، وأن حالة الإحباط والحرمان التي يفرضها الاحتلال هي من أهم الدوافع التي يستند عليها الإرهاب في الترويج لرسالته، لذلك كان لزامًا على المجتمع الدولي أن يعمل دون كلل وبلا إبطاء على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وبقية الأراضي العربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي طرحتها المملكة العربية السعودية قبل أكثر من 13 عامًا.

وبين معاليه أن من أهم عوامل انتشار الإرهاب والتطرف العنيف وتهديد الأمن والسلم الدوليين هو ما تمارسه السلطات السورية من اضطهاد بحق الشعب السوري الصامد وارتكاب أبشع الجرائم ضده بما في ذلك إلقاء البراميل الحارقة، وإطلاق الغازات الكيميائية السامة وإفساح المجال أمام الجماعات الإرهابية لتمارس نشاطها وترتكب جرائمها.

وأفاد أن تحقيق الأمن والسلم في سوريا يتطلب قيام تحالف عريض يتصدى لجذور المشكلة المتمثّلة في استمرار النظام السوري وامتناعه عن الامتثال لبيان ( جنيف 1 ) الذي نص على إنشاء حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية واسعة النطاق، مشيرًا إلى أن بشار الأسد ونظامه لا يمكن أن يكون طرفًا في أي حرب ضد الإرهاب لأنه يمثل الإرهاب بعينه، وأن أي حل للأزمة السورية لا بد وأن ينطلق من القناعة بأن من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري لا مكان لهم في أي تسوية سياسية مقبلة.

وأوضح في ذلك الصدد أن المملكة تصدت لخطر الإرهاب في كل مكان وبادرت إلى المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، وأن الدول التي تدعي أنها قد جاءت مؤخرًا للمشاركة في محاربة إرهاب داعش لا يمكن لها أن تفعل ذلك في الوقت نفسه الذي تساند فيه إرهاب النظام السوري وحلفائه من المقاتلين الإرهابيين الأجانب مثل حزب الله وفيلق القدس وغيرها من التنظيمات الإرهابية الطائفية.

وعبّر عن قلق المملكة البالغ جراء العمليات العسكرية التي قامت بها القوات الروسية في حماة وحمص اليوم، وهي أماكن لاتتواجد فيها داعش، وخلفت العديد من الضحايا الأبرياء، مطالبا باسم المملكة بالوقف الفوري لها وضمان عدم تكرارها.

وفيما يتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول أوضح معالي السفير المعلي أن محاولات الهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وإذكاء النزعات الطائفية مثل ما تفعله إيران في العديد من دول المنطقة هي ممارسات أثبت التاريخ مأساويتها وأظهر الحاضر إخفاقها، كما أن ممارسات التهميش والحرمان من الحقوق السياسية وغياب المساواة بين المواطنين هي الأرض الخصبة التي ينمو فيها الإرهاب وتترسخ جذوره، لذلك أيدت المملكة الإجراءات التي اتخذتها حكومة العراق فعاد التوازن إلى الحياة السياسية في البلاد ودمج كل مكونات الشعب العراقي في التصدي للإرهاب ودحره.

أما في الشأن اليمني فقد قال معاليه: شهدنا كيف أن الخروج على الشرعية الدستورية الوطنية والانصياع للتدخلات الإيرانية قد حدا بجماعة الحوثيين وحلفائهم إلى الانقلاب على السلطة ونقض كل العهود التي توصل إليها اليمنيون مما دفع المملكة العربية السعودية وشقيقاتها من أعضاء دول التحالف العربي إلى الاستجابة لنداء الشعب اليمني ممثلاً في رئيسه الشرعي عبد ربه منصور هادي، مؤكدًا أن التوصل إلى حل للأزمة اليمنية لا بد وأن يمر عبر حوار سياسي مفتوح بين الأطراف اليمنية، انطلاقًا من الأسس الشرعية للحل وهي مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وحول حادث التدافع بمشعر منى قال معاليه : إنه لمن المستهجن تسيس إيران للحادثة الأليمة التي تعرض لها الحجاج في مكة المكرمة، وهي بذلك لاتراعي حرمة هذه الشعائر الدينية وأرواح الضحايا، في الوقت الذي تعهدت فيه المملكة دوما برعاية الحجاج والسهر على راحتهم وضمان أمنهم، وقامت بإحباط العديد من المحاولات الإيرانية التخريبية في سنين عديدة، وإذ نواسي أسر الضحايا من الحجاج، مشيرا إلى أن حكومة المملكة تقوم بإجراء التحقيقات المناسبة وستقوم بمحاسبة كل مقصر إن وجد.ولكننا لا نسمح ولن نسمح لأي من كان الاصطياد في الماء العكر والالتفاف على هذه الحادثة الإنسانية.

وشدد معاليه على أن حل الصراعات في الشرق الأوسط يتطلب فهمًا عميقًا لجذورها ومسبباتها، ولذلك فإننا نؤكد على ضرورة انتهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف ممارسات النظام السوري والعمل على ترسيه مبادئ العدالة الوطنية والالتزام بقواعد الشرعية الدولية والتمسك بحسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير، وأن ما تحقق ذلك فإن محاربة الإرهاب والقضاء عليه تصبح أقرب منالاً.