قرارت مجلس الشورى ليوم الثلاثاء

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والخمسين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام المنافسة ( المعدل ) .

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن الموضوع تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي .
ويتكون مشروع نظام المنافسة ( المعدل ) من ثمان وثلاثين مادة تهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة أو في مصلحة المستهلك بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد , وتطبق أحكام النظام على المنشآت العاملة في السوق السعودية ، والممارسات المخلة بالمنافسة التي تكون لها آثار مخلة بالمنافسة داخل المملكة ولو حدثت خارجها , فيما لم يوافق المجلس – في توصية أخرى – على مشروع إستراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة.
وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1435 / 1436هـ تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي .

وقد أوصت اللجنة – في تقريرها – بمعالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية وفقاً للفقرة ” رابعاً ” من قرار مجلس الشورى رقم 64/28 وتاريخ 17 / 7 / 1434هـ , التي تنص على ” على الوزارة تحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في ذلك ” .
كما أوصت اللجنة بمراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل ، وطالبت بتقييم برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات ، وفعاليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن .

وشددت اللجنة على ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص ، والإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية ، وربطها آلياً بمرصد سوق العمل السعودي ، وإلى اتخاذ التدابير المناسبة لرفع كفاءة موظفي وزارة العمل في مجال خدمة العملاء ، وتكثيف الزيارات التفتيشية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك .

وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للنقاش أجمع عدد من الأعضاء على أهمية ما تقوم به وزارة العمل من جهود كبيرة فيما يدخل ضمن اختصاصاتها من أعمال ، لكن عدداً من الأعضاء أشاروا في مداخلاتهم إلى عدم تحقيق إستراتيجية التوظيف السعودية لهدفيها قصير المدى ومتوسط المدى اللذين أكدا على السيطرة على نسب البطالة ، ومن ثم زيادة نسبة السعوديين في القطاع الخاص ، وطالبوا بمزيد من الإيضاحات بشأن معوقات الإستراتيجية .

وأشار أحد الأعضاء إلى أن غياب العاملات المنزليات وهروبهن أدى إلى إصدار وزارة العمل لائحة خاصة بالعمالة المنزلية ثم أتبعتها بشروط وتنظيمات تحدد العلاقة بين مكاتب الاستقدام والمواطن مما أدى إلى إغلاق العديد من المكاتب ونشوء سوق سوداء في هذا المجال ، وتساءل عن ما إذا كانت وزارة العمل ستتحول تدريجياً إلى الاعتماد على شركات الاستقدام بدلاً من مكاتب الاستقدام .
من جانبه عارض عضو آخر توصية اللجنة الثانية التي تنص على “مراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل ” وبرر معارضته بأن ذلك قد يسهم في زيادة إصدار التأشيرات للعمالة الوافدة ويقلل من الفرص الوظيفية للمواطنين.

وطالب عضو آخر بإيجاد آلية لربط وزارة العمل مع متطلبات المشروعات المستقبلية ، فيما تساءل آخر قائلاً ” إذا كانت وزارة العمل لم تحقق خفضاً ملموساً في نسب البطالة خلال الفترة الماضية ، فما هي إجراءاتها المستقبلية خلال السنوات القادمة في ظل تباطؤ الاقتصاد ” .
ولاحظ أحد الأعضاء عدم وجود إجراءات ذات فاعلية تضمن تفضيل العامل السعودي على غيره من جنسيات أخرى ، كما لاحظ آخر قلة أعداد الذين تم توظيفهم ضمن برنامج ” توافق ” الذي يهدف لتوظيف ذوي الإعاقة في القطاع الخاص ، وطالب وزارة العمل بإيجاد وسائل أكثر فاعلية لجذب هذه الفئة ، كما طالب بأن يشمل البرنامج بالتوظيف حالات التوحد ومتعددي الإعاقة ، وذوي صعوبات التعلم وفرط الحركة .

من جهتها رأت إحدى العضوات أن وجود غير السعودي في مواقع قيادية مثل مديري الموارد البشرية في الشركات قد ينفر السعودي من الوظيفة ، ودعت إلى إيجاد الآليات المناسبة للرقابة على إعلانات الوظائف ومتابعة بيئة العمل في القطاع الخاص .
وأشارت إلى أن قطاع التجزئة يفتقد التنظيم مما يفوت على المواطنين العمل في هذا القطاع .

وتساءل أحد الأعضاء عن أوضاع العاملين في المنشآت ذات النطاق الأحمر- ضمن برنامج نطاقات – في ظل تعطل أعمال مؤسساتهم ، من جانبه تساءل عضو آخر عن مدى نجاح برنامج نطاقات في توطين الوظائف والحد من استقدام العمالة ودعا وزارة العمل إلى أن تعيد النظر في برنامج نطاقات .
ولاحظ أن لجنة الإدارة والموارد البشرية لم تحدد – في توصيتها التي تطالب برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته – الجهة التي ستقوم بعملية تقييم البرنامج ولم تحدد سقفاً زمنياً لعملية التقييم .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وفي جانب آخر قرر المجلس عدم الموافقة على ملاءمة دراسة مقترحي تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اللذين يطالبان بتطبيق فحص المخدرات في العمل الحكومي والخاص بشكل دوري وعشوائي وتطبيق فحص المخدرات على طلاب المدارس والجامعات بشكل دوري وعشوائي المقدمان من عضو المجلس الدكتور فهد بن محمد بن جمعة استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى ، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي .

وسوغت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى رفضها للمقترحين لوجود آلية مقترحه من وزارة الداخلية تدرس حالياً تهدف إلى تطبيق الفحص على المخدرات والمؤثرات العقلية على شرائح جديدة في المجتمع كالموظفين والطلاب وغيرهم وفق ضوابط وتنظيمات محددة مقترحه وفي حال التوصل إلى رأي حيال المقترح فسوف يرفع للمقام السامي لإصدار أمر بتطبيقه أسوة بما تم في الفحص الطبي قبل الزواج .
ورأت اللجنة أن المكان المناسب لوضع مواد تحد من تعاطي المخدرات هو في الأنظمة واللوائح التي تتعلق بهولاء المتعاطين مثل نظام الموظفين ولوائحه أو كإجراء داخلي تقوم به وزارة التعليم أسوة بما تقوم به القطاعات العسكرية التي تقوم بفحص عشوائي دوري على منسوبيها .
وكان المجلس قد استهل جلسته بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مقدونيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي ، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري .