تنظر الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية بمنطقة حائل غدا الاثنين في الشكوى التي تقدم بها رئيس أحد مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضد فرع الرئاسة في المنطقة.
وتتضمن صحيفة الدعوى مطالبة رئيس مركز الهيئة بإلغاء القرار الإداري وما ترتب عليه من آثار سلبية وتعويضه بمبلغ مالي عن ما لحق به من أضرار أدبية في المنطقة، والتحقيق مع من شوه سمعته لعدم امتثاله لقرار تسليم العهد والمركز بموجب المكاتبات الواردة بين المركز والفرع والرئاسة، كما طالب بالتحقيق مع مدير عام الفرع لاستدعائه رؤساء مراكز المدينة والاجتماع بهم وإقصائه عن الاجتماع بالرغم من أنه لايزال رئيسا لمركز العزيزية ولم يباشر في مركز المنتزه.
وكان مدير الإدارة القانونية بالرئاسة وممثلها قد أفاد في رده على الدعوى المقدمة في الجلسة السابقة، بأن رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعتبر رجل ضبط وهذا خلاف ما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية، ونظام الخدمة المدنية الذي أعطى رئيس الهيئة صفة أشمل وأعم من رئيس المركز، وأنه له حق القبض، وهو ما أثار حفيظة كثير من الأعضاء واستغربوا رد ممثل الجهة، مطالبين الرئاسة بمساءلته في حين تسعى هي جاهدة لإعطاء أعضاء الهيئة معاوني رجال الضبط نفس الصفة وذلك بحسب”عكاظ”
التعليقات
اترك تعليقاً