«إجازة مرضية» لـ«قاض» تؤجل محاكمة «وزير سابق» متهم بالتزوير

تسببت «إجازة مرضية» لقاض في المحكمة العامة بمحافظة جدة، في تأجيل النظر بقضية اتهام «وزير سابق» و«إمام مسجد» بـ«التزوير»، من خلال بيع وشراء قطعة أرض، بنحو مليون ريال من طريق التزوير، إذ كان من المقرر أن تعقد الجلسة أمس. ونقلت مصادر لـ«الحياة» أن «المدعي طلب من ناظر القضية إضافة متهم آخر كان يعمل في الوزارة التي يترأسها الوزير السابق».

وأوضح وكيل المدعي عبدالله المجددي أ بحسب “الحياة”نه تم تقديم طلب إلى القاضي خلال الجلسات الماضية، يتضمن إدخال أحد مسؤولي وزارة الوزير في مدينة جدة، الذي قام بالاستلام الصوري لجثمان فقيه المدينة والد «المدعي» كطرف يثبت ضلوع الوزير كطرف في القضية.

ويأتي تأجيل الجلسة القضائية في القضية المرفوعة من أحد المواطنين ضد الوزير السابق، متهماً إياه بأنه اشترى من إمام مسجد عقار في المدينة المنورة عائد إلى والده، بموجب مستندات مزورة، بمبلغ قدره 2.8 مليون ريال، بعد عقد جلسات عدة خلال الأشهر الماضية، تضمنت تقديم أطراف القضية مستندات. وقررت المحكمة تحديد جلسة أخرى للنظر في القضية مطلع شهر صفر المقبل، إذ تم إبلاغ أطراف القضية بضرورة الحضور خلال الجلسة المقبلة.

وكان الوزير الأسبق، وإمام مسجد شهير في مدينة جدة، وأحد الشهود، أنكروا عملية البيع والشراء من أساسها، على رغم ثبوتها بصك شرعي صادر عن محكمة المدينة المنورة العامة. ونظرت محكمة جدة العامة القضية في جلسات سابقة. ورفعت الجلسة «للتأمل، لإصدار الحكم». إلا أن القاضي أجل نظرها «لعدم حضور الوزير والشاهد، أو من يمثلهما في الموعد المقرر في شهر ذي القعدة الماضي».

وسجلت قضية اتهام وزير سابق وإمام مسجد ببيع وشراء قطعة أرض تخص والد مواطن، تطورات مثيرة ومتسارعة، إذ تقدم وكيل ورثة ابن «الفقيه» عبدالله محمد حسن المجددي، بدليل جديد يتمثل في نسخة من تصريح صادر عن جهة رسمية، يثبت أن مالك العقار هو الوزير السابق الذي أجَّره لمستثمر سعودي، قام بدوره بتأجيره لإحدى بعثات الحج في المدينة المنورة (تحتفظ «الحياة» بصورة لمدخل العقار الذي يحمل لوحة البعثة التي تستأجره). وشهدت الدعوى خلال الجلسات الماضية طلب إفادة من الوزير السابق حول شرائه الأرض محل الخلاف من طريق شخص زور مستندات رسمية لبيع تلك الأرض، بعد دعوى سابقة انتهت بحلف «إمام المسجد» المتهم اليمين، وصرف النظر عن الدعوى، قبل أن تنقض محكمة الاستئناف الحكم، وتأمر بإعادة النظر في القضية. وأفاد الوزير السابق من طريق وكيله الشرعي أنه لم يشترِ الأرض من «المواطن» (تحتفظ «الحياة» باسمه)، إضافة إلى أنه سبق الفصل في الدعوى بصرف النظر في عام 1431هـ. وأشار إلى أنه تكرر رفع الدعوى من المدعي في محافظة جدة، ومنطقة المدينة المنورة، وتارة يكون هو المدعي، وتارة أخرى يكون شقيقه مدعياً، ما يجعل دعواه كيدية.

وتضمنت الدعوى اتهام إمام المسجد، بأنه باع الوزير السابق قطعة أرض في المدينة المنورة عائدة إلى والده، بموجب مستندات مزورة، بمبلغ 2.8 مليون ريال (تحتفظ «الحياة» بنسخ من تلك المستندات). وقال الوكيل الشرعي للمدعي: «إنه على رغم ثبوت البيع شرعاً، ولا يمكن إنكاره، إلا أن البائع (إمام المسجد)، والمشتري (الوزير السابق)، والشاهد (وهو في الوقت نفسه معرف البائع)، أنكروا ما جاء في الضبط الشرعي من عملية البيع والشراء».