استضافت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الجبيل، المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين، ضمن أنشطة ملتقى “تواصل” الاجتماعي، الذي يهدف إلى تقديم خدمة لأهالي الجبيل وسكانها، عبر استضافة شخصيات ذات خبرات عميقة؛ للحديث عن مختلف التخصصات المهمة التي يحتاجها الجميع.
وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين عن ميزانية المملكة لعام 2016: “لدينا ثقة كبيرة بالله سبحانه وتعالى، ثم باقتصادنا الوطني، وحزمة الإجراءات التحوطية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تحديات الدخل”؛ مضيفاً: “المملكة واجهت تحديات انخفاض أسعار النفط والدخل في التسعينيات، وخرجت منها بفضل الله”.
وأضاف: “الظروف الاقتصادية لم تؤثر على المملكة فحسب؛ بل أثّرت على جميع الاقتصادات العالمية، وبرغم تأثيرها الواضح محلياً؛ فإن الحكومة نجحت في خططها التحوطية خلال العقد الماضي، حين توفرت لها الفوائض المالية الضخمة؛ حيث ركّزت -بالإضافة إلى الإنفاق التنموي- على جانبين هامين؛ أولها سداد الدين العام وتوجيه جزء من الدخل والفوائض المالية لخفضه، والجزء الآخر بناء الاحتياطات المالية؛ فيما وجهت الجزء الأكبر للتنمية؛ فأنفقت تريليونات الريالات خلال السنوات الماضية في التنمية الشاملة ودعم وتنمية الاقتصاد”.
وتابع: “إن استراتيجية التحوط المبنية على خفض الدين العام وبناء الاحتياطيات، هي التي ساعدت المملكة على تحمل انخفاض الدخل الحادّ، وسد العجز الحالي؛ من خلال تسييل جزء من الاستثمارات والاستدانة من السوق المحلية”.
وحول برنامج التحول الوطني قال “البوعينين”: إن “البرنامج يُعَدّ نوعياً وتنموياً ضخماً، محدداً بمؤشرات ومبادرات وتأطير زمني محدد لكل مجالات البرنامج؛ لتحقيق التنمية المنشودة؛ من خلال تنويع الاقتصاد، بما يساعد على زيادة الناتج الإجمالي، وخلق مزيد من الوظائف وزيادة الصادرات وتنويع مصادر الدخل الحكومي”.
وأردف: “من ركائز البرنامج الخصخصة، وهي ستساعد في رفع جودة الخدمات وتنوعها وتوفير دخل حكومي، إضافة إلى خفض الأعباء المالية”.
واستطرد الخبير المصرفي: “الرسوم لم تكن خياراً حكومياً مرتبطاً ببرنامج التحول؛ بقدر ما كان علاجاً لبعض المشكلات الاقتصادية؛ ومنها أزمة الإسكان التي حملت الحكومة على فرض رسوم الأراضي البيضاء؛ لتحقيق هدف التوسع في البناء أو تحريك ملكية الأراضي المحتكرة، إضافة إلى ذلك فالرسوم ستوجه للمواطن من خلال دعم وزارة الإسكان التي ستستغل الرسوم للتوسع في بناء المنازل للمستحقين”.
وحول مجال الخصخصة، تَحَدّث “البوعينين” عن أن الخصخصة تُساهم بدعم التنمية والدخل الحكومي من جهة، وتساعد أيضاً نحو تقديم الخدمة بجودة عالية، وخلق فرص وظيفية للمواطنين، إضافة إلى تحقيق التنافسية للسوق السعودية.
وأشار “البوعينين” إلى أن التحفظ الوحيد حول التخصيص هو إقدام الحكومة على تنفيذها بشكل شامل دون مراعاة للأولوية والأهمية، وأحسب أن الحكومة مطّلعة على ذلك؛ لافتاً إلى أن هناك قطاعات يمكن البدء بتخصيصها بشكل عاجل كالمطارات والموانئ والمياه وغيرها، وقطاعات يجب الانتظار عليها كالصحة والتعليم.
وعن هبوط أسعار النفط حالياً، أوضح “البوعينين” أن الأسعار الحالية مؤلمة للجميع؛ بل إن الدول الصناعية الكبيرة التي كانت تتمنى انخفاض الأسعار واجهت مشاكل في مجالات مختلفة؛ ومنها القطاعات المصرفية التي قدّمت قروضاً ضخمة لشركات النفط الصخري التي بدأت في الخروج تباعاً من السوق، بعد انخفاض الأسعار. وتعثر هذه الشركات سينعكس سلباً على القطاع المالي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الفائض هو السبب وراء الأزمة؛ مؤكداً أن تجفيفه هو الحل الأمثل لدعم الأسعار، وهذا لن يحدث إلا باتفاق كبار المنتجين في “أوبك” وخارجها.
التعليقات
اترك تعليقاً