سجلت العديد من المكاتب القضائية في المحكمة العامة بالرياض أرقاماً قياسية في تراجع وتباعد المواعيد بمعدل وصل إلى 20 يوماً، وذلك بعد أن كانت بعض المواعيد تصل إلى نحو شهرين في بعض الدوائر، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 1437هـ مقارنة بالربع الأول من العام المنصرم 1436هـ.
وقال تقرير صادر من إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء: “نسبة خفض تباعد المواعيد في بعض دوائر المحكمة بلغت62%، كأعلى نسبة من بين الدوائر القضائية، فيما تفاوتت نسبة انخفاض تباعد المواعيد في دوائر اخرى بين 45% و 25%”.
وأضاف: “عدد من المكاتب القضائية سجلت بعض الإرتفاعفي تباعد المواعيد فيها، مما استدعى متابعة المواعيد في تلك الدوائر، ومراقبة أدائها بما يضمن تحقق عدالة ناجزة بجودة وإتقان”.
وكان وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بإنشاء إدارة متخصصة للمتابعة الإلكترونية لأعمال المحاكم والقضاة والنظر في مدى حسن الأداء وفق مؤشرات ومعايير موضوعية عن طريق النظام الإلكتروني المعمول به في المحاكم، وتحليل المعلومات المستخلصة منه للكشف عن مكامن الخلل عبر عدة مؤشرات إلكترونية تقيس الأداء.
ويتم بعد ذلك تحليل هذه البيانات إعداد تقارير دورية عن كل ذلك وعرضها على المجلس لاتخاذ ما يلزم حيالها.
وكشف المجلس أن هناك متابعة دقيقة للقضايا المتأخرة أو المتعثرة من خلال مؤشرات متنوعة ترصد ذلك، وتبين الخلل بشكل دقيق.
وبعد ذلك يتخذ المجلس الأعلى للقضاء بعض قراراته، بدون إغفال جانب وقوف المفتشين القضائيين للمحاكم على مواضع الخلل بشكل مباشر.
التعليقات
اترك تعليقاً