«بلدي القطيف» يوضح أسباب غرق مواطن حاول إنقاذ ابنه

خلص اجتماع طارئ للمجلس البلدي اليوم إلى تحديد أسباب وفاة أحد الأشخاص غرقا بعد محاولته إنقاذ ابنه (6 أعوام) الذي سقط عن طريق الخطأ في البحر في حادثة تُعد الأولى من نوعها في محافظة القطيف.

وكشف الاجتماع إلى أن الحادث الذي حصل الأسبوع الماضي في كورنيش مشاري القطيف وقع على مصب المياه (القناة)، وأن المنطقة التي يزاول المرتادين صيد الأسماك فيها منطقة خطرة، وفيها تيار ماء عالي، مع خلوا الموقع من أي لوحات تحذيرية، وخلوا الموقع من أي لوحات إرشادية، وخلوا الموقع من أي وسائل للسلامة سواء سياج يمنع الوصول إلى مصب القناة أو أطواق نجاة أو خلافه.

وناقش المجتمعون برئاسه شرف السعيدي رئيس المجلس، وحضور أعضاء المجلس وأمين المجلس عبدالمحسن الغريافي الأسباب التي أدت لذلك، وما هو الدور المطلوب من البلدية في هذه الأحداث، واستعرض المجلس ملابسات الحادث بناء على المعلومات المتوفرة والتغطية الإعلامية والاجتماع بمدير الدفاع المدني في محافظة القطيف.

وقدم المجتمعون مقترحات وملاحظات الدفاع المدني حول حادث الغرق الأليم التي وردت للمجلس من الدفاع المدني، وبعد المداولة قرر المجلس قيام البلدية بإقفال منطقة وقوع حادث الغرق (مصبات انابيب المياه) بسياج يمنع الوصول اليها من الجهتين الشمالية والجنوبية مع مد السياج لمسافة لا تقل عن (30 متر) في الزوايا الشمالية والجنوبية للجسر, ووضع لوحات ارشادية وتحذيرية على امتداد كورنيش القطيف، وتركيب ووضع وسائل السلامة والإنقاذ كأطواق النجاة والالواح الفلينية وغيرها من وسائل السلامة بالقرب من الأماكن الخطرة على امتداد الكورنيش، وفتح الجزء المردوم والمغلق تحت جسر شمال الناصرة للمساهمة في تحريك مياه البحر بصورة اعتيادية؛ لمنع تكوّن تيارات مياه قوية في الأجزاء الضيقة من القناة.

وأكد الأعضاء خلال الاجتماع على تنفيذ البند (2) من قرار المجلس رقم (72) وتاريخ 11/6/1434هـ القاضي بتنفيذ دراسة لانشاء عبارات اسفل جسر شارع احد، بدلاً عن الانابيب لتسهيل حركة المياه من الشمال للجنوب وبالعكس تمنع تكوّن تيارات المياه القوية, ووضع منصات أمنه للصيد في مواقع مختارة من الكورنيش لتمكين هواة الصيد من ممارسة هوايتهم, والتنسيق لعقد لقاء في المحافظة لشرح ملابسات الحادث بحضور الجهات المعنية في المحافظة كحرس الحدود والدفاع المدني وادارة المرور للعمل على منع تكرار ذلك مستقبلاً والاستفادة من خبرات الأجهزة الحكومية المذكورة.