إلغاء التحفظ على أموال أحمد نظيف رئيس وزراء “مبارك”

قرر القضاء المصري اليوم الإثنين،إلغاء قرار التحفظ على أموال أحمد نظيف، رئيس وزراء مصر، إبان عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011.

واوضحت مصادر قضائية، إن محكمة جنايات الجيزة قضت ببطلان قرار التحفظ على أموال نظيف وزوجته ونجليه، كما ألغت كذلك قرار منعهم من السفر، واعتباره كأن لم يكن.

واصدرت المحكمة قرار بإخطار جهاز “الكسب غير المشروع”، والنيابة العامة لتنفيذ الحكم، وفق ذات المصادر.

وأكد وجيه عبدالملاك، عضو فريق الدفاع عن “نظيف”، في تصريحات للصحفيين عقب الحكم: إن “هذا الحكم يعد نهائيا لا يجوز الطعن عليه لأنه يستند إلي حكم محكمة النقض الذي يعد باتا ونهائيا هو الآخر”.

وكانت محكمة النقض المصرية قد قضت في مايو الماضي، ببراءة نظيف في قضية فساد سبق وصدر فيها حكم بسجنه 5 سنوات ،واتُّهم نظيف باستغلال منصبه الذي تولاه في يوليو 2004 لتحقيق ثروة “غير مشروعة”، قبل أن يتم تبرئته.

وقد سبق وحُكم على نظيف عام 2012 بالسجن 3 سنوات في هذه القضية، قبل أن تلغي محكمة النقض هذا الحكم وتقرر إعادة محاكمته ليعاقب مجدداً في يوليو الماضي بالسجن 5 سنوات وتغريمه 53 مليون جنيه (نحو 5 ملايين دولار)، قبل أن تلغي محكمة النقض الحكم وتقضي ببرائته.

وتولى نظيف رئاسة الحكومة المصرية في الفترة من 14 يوليو 2004 إلى 29 يناير2011 إبان اندلاع ثورة 25 يناير، وهو أصغر رئيس وزراء في تاريخ مصر، وكان يتولى منصب وزير الاتصالات والمعلومات قبل توليه رئاسة الحكومة.