كشفت بيانات المؤشر العقاري لوزارة العدل، عن تراجع مبيعات العقار في يناير بنسبة 19%؛ لتبلغ 15.3 مليار ريال مقارنة بـ 18.8 مليار ريال في نفس الشهر من 2017، وذلك رغم ارتفاع شقق التمليك بنسبة 58 %، لـ 1.3 مليار ريال مقارنة بـ823 مليون ريال، في نفس الفترة من العام الماضي.

كما أشارت البيانات، إلى انخفاض قيمة الصفقات السكنية بنسبة 29%؛ لتبلغ 9 مليارات ريال في يناير الماضي مقارنة بـ 12.7 مليار ريال، في حين شهدت مبيعات العقار التجارية نموًا بنسبة 2%؛ لتصل لـ 6.3 مليار ريال، مقارنة بـ 6 مليارات ريال في يناير 2017.

أوضح المستشار الاقتصادي فضل البوعينين، أن النتائج تعكس ركودًا في مبيعات العقار، رغم وجود بعض الصفقات الكبرى التي توحي بالرواج، ملفتًا الانتباه إلى أن السوق العقارية انعكاس حقيقي للسياسة المالية الدولية، مستبعدًا أن يؤثر ارتفاع أسعار النفط حاليًا إيجابيًا مباشرة على العقارات، إلا في حال تجاوزت 80 دولارًا.

وفي نفس السياق، أشار خالد الغامدي، رئيس اللجنة العقارية، بغرفة ” جدة ” ، أن الأسعار الحالية وصلت لمستوى متدن، كما ألفت الانتباه إلى أن الانتعاش الذي حدث في نهاية العام الماضي، يعود لعدة عوامل، أبزها تسييل بعض المحافظ الاستثمارية لعقاراتها، وزيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري.