يشمل نظام العمل، الجزاءات التأديبية التي تُطبق على العامل من قبل صاحب العمل، بشرط عدم التعسف في استعمال ذلك الحق .

وشمل النظام حالتين يمكن فيها إعادة النظر في القرار التأديبي، وهما إذا أخطأ القرار في تطبيق النظام أو تأويله، وإذا ظهرت وقائع أو مستندات لم تكن معلومة وقت صدور القرار وكان من شأن ثبوتها براءة المتهم.

يشار إلى أن الأصل في توقيع أي جزاء تأديبي أنه لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص.