وسط تفشي وباء ( كوفيد-١٩) مر اليوم الاول من مايو لهذا العام بشكل مختلف و اختفت فيه التجمعات والمظاهرات التي تجوب الشوارع و الميدان الرئيسية في كثير من مدن العالم في احتفال (عيد العمال) و هو يوم اجازة رسمية في العديد من الدول يستغل في المطالبة بتحسين ظروف العمل و الضغط على الحكومات و الأنظمة لتعديل القوانين والأنظمة للظفر بمزيد من الحقوق للعمال ،حيث بدأ هذا التقليد في أوائل القرن الماضي مع بداية الثورة الصناعية في دول الغرب التي تعتمد اعتماداً كلياً على الأيادي العاملة كونها هي الركيزة الأساسية في الانتاج الزراعي و الصناعي والذي يُسخر فيه العمال للعمل في ظروف صعبة اشبه بالعبودية تنعدم فيها حقوق العامل البسيط في ظل حاجة للعمل لتامين قوته اليومي.

لذا نشأت التجمعات العمالية للمطالبة بحقوق العمال و تحسين ظروف الشغل وتم استخدام منهجية الإضراب عن العمل لوقف الانتاج حتى يستجيب اصحاب الأعمال لمطالب العمال ، الى ان استطاعات هذه التجمعات الظفر ببعض حقوق العمال باستخدام هذا السلاح (الإضراب والتوقف عن العمل ) لما له من قوة مؤثرة في عجلة الحياة الاقتصادية ولكن هذا السلاح كان ذو حدين يؤثر على العمل وصاحب العمل .

ومع ما فرضه كورونا من نظام للحجر المنزلي في كثير من دول العالم، وتوقفت على اثره المصانع و المعامل واعلنت الكثير من المؤسسات افلاسها مما رفع نسب البطالة بين العمال حتى اخذ الجميع يترقب اليوم الذي يعود فيه الى العمل فأصبحت الكثير من المجتمعات مقبلة على كارثة اقتصادية تفوق جائحة (كورونا) ،لكن هناك القليل من الأنظمة والدول استطاعت ان تحافظ على حقوق العامل في ظل هذه الجائحة غير الإعتيادية، حيث تفوقت حكومة خادم الحرمين الشرفين عن غيرها من الدول باعتماد حزمة من الإجراءات الاقتصادية استفاد منها العمال وارباب العمل غطت فترة التوقف الحالية عن العمل بسبب جائحة كورونا مما يدل على متانة و تميز الاقتصاد السعودي على مستوى العالم ويبشر بمستقبل واعد للجميع مع العودة الى ممارسة النشاط الإقتصادي و الفتح التدريج للأعمال..