نسخة

(صدى):
مؤخراً رفض مجلس الشورى توصية قدمها أحد الأعضاء توصي بتعيين قاضيات في محاكم الأحوال الشخصية والتي نص علي تكوينها نظام القضاء، الرفض سمة المجلس الذي يرفض كل توصية تهم النساء، تعيين قاضيات سيكون له آثر كبير على المجتمع فبعد أن تبوأت المرأة عدداً من المناصب في القطاعين العام والخاص بقي عليها الانخراط في الشأن القضائي خصوصاً وأنها مؤخراً وبأمرِ ملكي أصبحت عضوةً بالنيابة العامة وهذه خطوة متقدمة لا ينقصها إلا أن تكون قاضية تتوالى قضايا الأرامل والمطلقات والمعنفات أسرياً وتتابع قضايا النساء اللواتي تعرضن للنصب والاحتيال من قبل أزواجهن أو اخوانهن أو من شركات النصب والاحتيال، تعيين قاضيات سيقضي على البطالة هذا من الناحية البشرية أما من الناحية الإنسانية فالمرأة تستطيع التحديث مع بنت جنسها بأريحية تامة وهذا قد لا يحدث مع القاضي، أيضاً على المستوى الثقافي والفكري سيكون تعيين قاضيات مؤثراً في تراكمات الصحوة التي ما تزال حاضرة اجتماعياً وستتنافس الجامعات في تحديث موادها الأكاديمية ترقباً لإنخراط الفتيات في دراسة علوم القضاء والمحاماة والأنظمة والشريعة، هناك حُجة يسوقها البعض الا وهيّ تولي القضاء مهمة ذكورية ومن شروط تولي القضاء ان يكون ذكراً وهو (القضاء) من الولاية العامة التي لا يجوز للمرأة أن تتولاها؟

إجماع الفقهاء القُدامى على عدم جواز تولي المرأة للقضاء يقابله إجماع على جواز توليها للقضاء في غير الحدود والقصاص ناهيك عن وجود رأي لأبن حزم يقول بالجواز على الإطلاق، هناك مُعضلة ألا وهي التمسك بأقوال وترك أقوال أكثر تسامحاً ومرونة هذه هي المعضلة الحقيقة التي لن تزول إلا بالانفتاح على مختلف الأقوال وأخذ القول المناسب المراعي للزمان والمكان، أقوال الفقهاء قديماً وحديثاً لا تعدو عن كونها آراء بشرية في قضايا معينة وليست نصوصاً مُقدسة وهذا يقودنا إلى حقيقة أن الفتوى عبارة عن رأي ثقافي غير مُلزم في قضية معينة، تعاني محاكمنا من نقص في أعداد القضاة وتكدس في القضايا ولدينا نظام قضائي نص على استقلالية القضاء ونص على وجود محاكم متخصصة، ذلك النقص وذلك التنوع في المحاكم لا بد أن يقابله مشروع وطني لتأنيث القضاء والتأنيث هنا يعني تأنيث محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم المرور والمحاكم التجارية فالمرأة قادرة على ذلك ولو قارناها بالرجل لوجدناها تعمل بقدرات وطاقة أكثر من الرجل والعبرة بالإنجاز وليس بالجنس اذكر أم أُنثى!

في يومِ من الأيام ستكون المرأة قاضية ففي البلدان الغربية نرى المرأة قاضية وأكثر من ذلك بعد عقود من الحرمان والتحريم والعنصرية، أظن أن منصب القضاء لا يرتبط بالجنس من الناحية الفيسولوجية بل مرتبط بالتأهيل والتمكين وترك الخيارات مفتوحة فالمؤهل أكاديمياً هو المستحق لمنصب القضاء، رفض مجلس الشورى للتوصية لا يخدم ملف تمكين المرأة ولا يخدم ملف مشروع تطوير القضاء ولا يخدم العدالة ولا يخدم تحول المملكة لبلدِ سياحي واستثماري فالمرأة قادرة على أن تكون قاضية لكن مجلس الشورى غير قادر على استيعاب تلك الحقيقة.

Time واتساب