طالبت وزراة المالية جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها، بعدم تجديد عقود العقارات المستأجرة حاليا، إلا بعد تخفيضها بنسبة لاتقل عن 20%، لتصبح في حدود الأسعار السائدة في المنطقة وذلك بالتنسيق المباشر مع الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وأوضحت الوزارة بان الهيئة العامة لعقارات الدولة راجعت في وقت سابق الأسعار الحالية لبعض عقود العقارات المستأجرة للجهات الحكومية في السنوات الماضية، الأمر الذي تبين معه ارتفاع الأسعار وفقا للمؤشر العقاري في تلك الفترة، فيما قد مضى على استئجار البعض منها سنوات، مما يستوجب ضرورة النظر في تخفيض عقودها وعدم تجديد العقود الحالية إلا بعد تخفيضها بنسبة لاتقل عن 20%.
وأكدت الوزارة بأن هذا التوجيه بهدف الحرص على المال العام ورفع كفاءة الإنفاق، مستندة على المادة السابعة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه التي نصت على جواز مراجعة الأجرة السنوية عند نهاية العقد وقبل تجديده والعمل على تخفيضه قدر الإمكان، كما أشارت إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة القاضي بتوجيه الهيئة بالعمل على تخفيض عقود الاستئجار للجهات الحكومية بما لايقل عن 20%.
التعليقات
اترك تعليقاً