أكدت الأمم المتحدة، أن ناقلة النفط المهجورة الراسية قبالة سواحل اليمني “صافر”، معرضة لخطر الانفجار، كما أنها تتسبب في أضرار بيئية للحياة البحرية ومصانع تحلية المياه وطرق الشحن الدولي.

وعلى الرغم من كل هذه المخاطر، فإن مليشيا الحوثي الإرهابية يمنعون مفتشي الأمم المتحدة من الوصول إليها، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وأوضحت الوكالة، أنها حصلت على وثائق تؤكد أن مياه البحر دخلت إلى حجرة محرك الناقلة والذي لم تتم صيانته لأكثر من خمس سنوات، مما تسبب في تلف خطوط الأنابيب وزيادة خطر الغرق.

وتابعت: ” غطى الصدأ أجزاءً من الناقلة، والغاز الخامل الذي يمنع تجمع الغازات القابلة للاشتعال في الخزانات قد تسرب، ما ينذر بكارثة وشيكة، ويقول الخبراء إن الصيانة لم تعد ممكنة لأن التلف لا يمكن إصلاحه بعد الآن “.

وتضمنت الوثائق أن ” المقابس أو الأختام التي تم تركيبها لمنع دخول مياه البحر إلى مساحة غرفة المحرك لن تتحمل طويلًا، كما أن نظام تمييز الحرائق توقف عن العمل، والأكثر خطورة هو أن الغاز الذي له دور كبير في حماية السفينة من الانفجار، قد تسرب”.

وبيّنت أنه “لسنوات، كانت الأمم المتحدة تحاول إرسال مفتشين لتقييم الأضرار على متن سفينة صافر، والبحث عن طرق لتأمين الناقلة عن طريق تفريغ النفط ثم سحبها إلى بر الأمان”.

وأردفت: ” وعلى مدار العامين الماضيين، دقت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والأمم المتحدة والدبلوماسيون الغربيون ناقوس الخطر وضغطوا على الحوثيين لتأمين الناقلة، لكن المتمردين منعوا المفتشين من فحص الناقلة “.

وأفادت مصادر للوكالة، بأن “المتمردين الحوثيين يقاومون المسؤولين ويصرون على استفزازهم وابتزازهم بها، حيث قال المصدر الدبلوماسي إن الميليشيا تتعامل مع السفينة على أنها رادع مثل امتلاك سلاح نووي”.

وقال أحد المصادر: ” إنهم يقولون ذلك صراحة للأمم المتحدة، نود أن يكون هذا بمثابة شيء يمكن أن نتصدى له ضد المجتمع الدولي إذا هوجمنا، الحوثيون مسؤولون بالتأكيد عن فشل الأمم المتحدة في التحقيق في أمر السفينة “.

وتابع أن ” هناك مشكلة أخرى أيضًا وهي الأموال، والحوثيون كانوا يطالبون في البداية بملايين الدولارات مقابل النفط المخزن في الناقلة، ومن ناحية أخرى فإن الأمم المتحدة تحاول التوصل إلى ترتيب بحيث يمكن استخدام الأموال لدفع أجور العمال والموظفين في موانئ البحر الأحمر اليمنية ” .

يذكر أن سفينة صافر هي ناقلة عائمة يابانية صنعت في السبعينيات وتم بيعها للحكومة اليمنية في الثمانينيات لتخزين ما يصل إلى 3 ملايين برميل يتم ضخها من حقول النفط في مأرب.