البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية

خلال زيارة قائد النمو والعطاء سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لدول مجلس التعاون الخليجي كانت زياراته تحمل ملف الاستثمار للنمو بالاقتصاد الداخلي والخارجي، مشاركتاً مني أحببت الحديث عن البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية

فالمملكة العربية السعودية تمر بمرحلة تحول بارزة، حيث تقدم العديد من الفرص والإمكانات للمستثمرين، الأمر الذي يجعلها تتبوأ مكانة اقتصادية فريدة بين دول مجموعة العشرين مع تجاوز عدد سكانها، الذي يزخر بالشباب المتعلمين، 30 مليون نسمة، بالإضافة إلى ما تتمتع به من مقومات جغرافية فريدة تجعلها أهم بوابة للعالم باعتبارها مركزًا للخطوط التجارية الرئيسة، حيث تربط المملكة القارات الثلاث فضلًا عن امتلاكها الموارد الطبيعية الوفيرة.

في إطار رؤية 2030، بدأت حزمة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة تؤتي ثمارها، إذ إنها تهدف إلى خلق فرص وظيفية مميزة وبدء الاستفادة من الأصول الاستراتيجية الرئيسة بالمملكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي نحو التنوع.

انطلاقًا من مبادرة “استثمر في السعودية”، حددت المملكة العربية السعودية قطاعاتها ذات الأولوية، كما عملت على دفع النمو الاقتصادي من خلال وضع استراتيجية شاملة تتمحور حول الاستثمار، والتي من شأنها تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية.

شهدت بيئة الأعمال في المملكة انفتاحًا اقتصاديًا شاملًا أدى إلى تحول كلي، ويظهر ذلك جليًا في أحدث تقرير صدر عن مجموعة البنك الدولي حول التسهيلات المقدمة لممارسة أنشطة الأعمال، فقد تقدمت المملكة العربية السعودية ثلاثين مرتبة في تقديم هذه التسهيلات، في طفرة لم تشهدها أي دولة في العالم في هذا الوقت القصير. كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من عام 2020 زيادة بنسبة 8٪ مقارنةً بالعام الماضي، ما يشير إلى زيادة ثقة المستثمرين في السوق السعودي والتطلع إلى فرص استثمارية طويلة الأمد.

هذا وقد باتت خُطى المملكة واضحة وسريعة، ما يجعلها وجهتك الأولى للاستثمار بإمكانات وفرص استثمار فريدة.

البنية التحتية في السعودية

تشهد البنية التحتية في السعودية عمليات تطوير متسارعة، من خلال الإنفاق الحكومي الواسع ومشاركة القطاع الخاص إضافة إلى فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي في قطاعات النقل والطاقة والكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها.

ويعد الوصول إلى بنية تحتية قوية وشاملة أحد مرتكزات برنامج جودة الحياة 2020 وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، واحتلت السعودية المرتبة 30 عالميا في تقرير التنافسية العالمية السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2015 والذي يقيم البنية التحتية في 144 من اقتصادات العالم ويشمل نوعية شبكات الطرق والسكك الحديدية ونوعية إمدادات الكهرباء.

كما أصبحت المملكة الوجهة المفضلة للمستثمرين وأصحاب الأموال، الباحثين عن عائد ثابت وموضع ثقة من رأس المال الذي يستثمرونه في مشاريع البنية التحتية، إذ احتلت المرتبة الـ11عالميا كأفضل أسواق الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة اي سي هاريس الاستشارية العالمية. وبحسب تقرير التنافسية العالمي تقدمت المملكة ست مراتب عن العام 2018 بحلولها في المركز 34 عالميا على محور البنية التحتية، كما احتلت المركز الأول عالميا في مؤشر ترابط شبكة الطرق، وتقدمت ست مراكز عن العام السابق في البنية التحتية للنقل، و4 مراكز في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق، و5 مراكز في كفاءة خدمات النقل الجوي، و4 مراكز في كفاءة خدمات الموانئ، و24 مركزا في كفاءة خدمات القطارات .

فالعطاء والنمو والرقي مستمر ففي عام 2021م مع بدايات 2022م الارقام تزيد إيجابياً والمراتب تعلو نجاحاً

الانفاق على البنية التحتية وأثره على الاستثمار

تُساهم البنية الأساسية كالطرق ووسائل النقل والمطارات وشبكات الكهرباء، في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للدول المضيفة، فوجود بنية أساسية تودي إلى خفض التكاليف، وبالتالي زيادة أرباح المستثمر الأجنبي. ولذلك قد تواجه بعض الدول التي تمتلك بنية تحتية ضعيفة صعوبات في جذب المستثمرين إليها.

وتعد البنية التحتية المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في معظم الدول النامية، وقد انصرفت كثير من البحوث والدراسات إلى تقدير انتاجية الاستثمار في البنية التحتية ووجد أن الانفاق على البنية التحتية يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الاجمالي.

ويمكن تلخيص آثار البنية التحتية في أنها ترفع عائدات الاستثمار في قطاعات الانتاج المباشر، كما أنها تحفز على وجود الاستثمارات كبيرة الحجم. وتمتد العلاقة بين الانفاق على مشاريع البنية التحتية والاستثمار بوجود آثار غير مباشرة للبنية التحتية متمثلة في الآثار التي تتركها البنية التحتية التكميلية مثل التعليم والصحة.

وتتمثل أيضا الأهمية الاقتصادية والسياسية للبنية التحتية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، من خلال زيادة فعالية وانتاجية رأس المال، فضلًا عن توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

ويمثل الإنفاق الحكومي للدولة على مشاريع البنية التحتية، أداة مهمة من أدوات السياسة المالية لتفعيل الحوافز الاقتصادية لعمليات التنمية، ويعد التخطيط لهذه المشاريع نقطة انطلاق لتنمية الدول لاسيما النامية منها، وترشيد استغلال الموارد الاقتصادية، بالإضافة إلى رفع مستوى اقتصادها ومعيشتها، وتحسين نوعية الحياة لمواطنيها، وتنبع أهميتها بأنها تعمل على تزويد المشروعات الإنتاجية بالخدمات التي تحتاجها، ولكي تحقق الدولة الفائدة القصوى من إنشاء مشروعات البنية التحتية فلا بد من أن تُقام بجانبها مشروعات إنتاجية.

دور الاستثمار في التنمية الاقتصادية:

يبلغ تحقيق التنمية الاقتصادية ذروته في المملكة عندما تتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، فدور القطاع العام مهم في توظيف الموارد العامة ورسم السياسات الاقتصادية، والقطاع الخاص دوره فعال في تحقيق هذه الأهداف وفق المبادئ الاقتصادية والمالية، ويعتمد القطاع الخاص في أنشطته على المشاريع الممولة من القطاع الحكومي، وإذا ما خُصص للقطاع الخاص هيكل من الحوافز التي تمكنه من القيام بالدور المناط منه، وحظي بالفرص الاقتصادية والبيئة المناسبة، فإن ذلك يقود إلى تنمية استثمارات القطاع الخاص ورفع مستوى كفاءته، وبذلك تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

ويعمل القطاع الخاص على تنمية الموارد البشرية وتطويرها عن طريق تقديم البرامج التأهيلية والتدريبية، ويسهم في اتاحة فرص عمل جديدة، ويساعد في تشجيع المنافسة وبالتالي زيادة تكوين الثروات وتنميتها على مستوى الدولة والأفراد، ويسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، من خلال انتاج السلع والخدمات المختلفة، كما أن توسعه في استخدام التقنية المتقدمة، يعمل على الإسهام الإيجابي للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث أن بعض المشاريع الانتاجية تتطلب مستوى عالي من التقدم الفني والتكنولوجي، يفوق قدرة الدولة.

ويسهم القطاع الخاص بجلب عملات أجنبية للداخل من خلال الاستثمارات الأجنبية المشتركة، كما أنه يحقق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويتصف أداؤه وعملية اتخاذ القرار فيه بمرونة كبيرة يفتقر إليها القطاع العام، كما أنه يتميز بالتأقلم والتكييف مع مختلف الظروف الاقتصادية. ومما سبق يتبين دور الاستثمار في تحقيق التنمية الاقتصادية.

حوافز الاستثمار في المملكة العربية السعودية

تُعد المملكة من الدول السباقة في التوقيع على مختلف الوكالات الإقليمية التي تضمن تكافؤ الفرص بين المستثمرين الأجانب، وقد انضمت المملكة أيضاً إلى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. ومن ناحية أخرى، تكفل المملكة نفس المعاملة والحماية والحوافز للمواطنين. وتقدم وزارة الصناعة والتجارة و الاستثمار وعدد من الهيئات الحكومية تسهيلات ومساعدات كثيرة للمستثمرين الأجانب مثل إعداد دراسات جدوى للمشاريع الصناعية، كما يتم تقديم المعلومات والإحصاءات للمشاريع الصناعية التي تقع في مجال خطط المملكة التنموية، كما تتوفر الأراضي لإقامة المصانع في المدن الصناعية المنتشرة في المملكة، ويمكن شراء الأراضي أو استئجارها برسوم رمزية، وتوفر الحكومة الكهرباء والماء والوقود للمشاريع الصناعية بأسعار داعمه وتشجيعية.

وبالنسبة للسلع التي تستخدم كمدخلات في الصناعة فهي معفاة من الجمارك، وتتراوح الرسوم الجمركية على السلع الأخرى ما بين 5 و20%، ويقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي تمويلات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للمؤسسات الصناعية تصل قيمتها إلى 50% من تكلفة المشروع، وتمتد فترة استرداد التمويل إلى 15 سنة، بالإضافة إلى سنتين فترة سماح تبدأ من وقت بداية الإنتاج.

خلاصة ذلك :

فإن المملكة العربية السعودية تتسم بكونها بيئة إستثمارية واعدة ومتكاملة مقومات الاستقطاب الأجنبي والدعم للمستثمر المحلي ، فقيادتنا الحكيمة سعة وسخرت وانطلقت لتحقيق النمو الاقتصادي .

فحفظ الله ورعى لنا مليكنا وولي عهد ووطننا والشعب المخلص.