قال المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط السابق، أيمن الرفاعي، إن هناك مغالطات في قرار قضية لاعب فريق الهلال محمد كنو، متوقعا أن يشهد القرار في غرفة التحكيم الرياضي تعديلا فيه سواء كان نقضا كليا أو جزئيا.

وكانت غرفة فض المنازعات باتحاد كرة القدم قد قررت إيقاف نادي الهلال عن التسجيل لفترتين، وإيقاف لاعبه محمد كنو عن المشاركة في المباريات المحلية والدولية لمدة 4 أشهر.

وأضاف “الرفاعي” أن الهلال سيسعى إلى تعليق قرار إيقاف التسجيل، ويحق له الاستئناف وتقديم لائحة الاستئناف خلال فترة زمنية محددة، وبعدها يتم اختيار المحكمين، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج “في أسبوع mbc” المذاع على قناة “mbc”.

وأشار إلى أن عقد كنو مع الهلال يعد سليم وليس مخالف، فيما أن المشكلة تكمن في العقد الجديد الذي حدث فيه النزاع، مضيفا إلى غرفة فض المنازعات لجأت لسابقة قضائية في تفسير الالتزام التعاقدي، في حين كان يمكنها اللجوء إلى لجنة الاحتراف في تفسير هذا النص.

وأكد أن على الطرف الآخر في قضية كنو عليه أن يثبت الضرر الذي وقع عليه وتسبب له في الخسارة، وبناء على ذلك يكون التعويض في القضية، مضيفا أن الغرفة لم تظهر ما استندت عليه في الأحكام الشرعية عند إصدار هذا القرار.

وأشار إلى أنه في حال كسر العقد في الفترة المحمية فسوف يكون هناك تعويض وعقوبة رياضية، مضيفا أنه في حال كسر العقد في الفترة الحرة فسيكون هناك تعويض مع إحالة القضية للجنة الاحتراف لإيقاع العقوبة التأديبية.

وأكد أن اختيار توقيت إعلان القرار جاء للخروج من دوامة تفسيرات أخرى أبرزها هل يمكن مشاركة اللاعب مع الهلال في مباراته المقبلة، منوها بأن هناك فرق بين قضية كنو ولاعب نادي الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله مع النصر، مضيفا أن كنو فسخ التعاقد لسبب غير مشروع، في حين تم فسخ عقد “حمدالله” لسبب مشروع.