أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن نظام العمل لا يحتوي على قانون يمنع العامل السعودي من الجمع بين عملين إلا في حال نص العقد خلاف ذلك.

وقالت الوزارة: في حال تم التسجيل في التأمينات الاجتماعية على منشأتين، تحتسب نسبة التوطين على المنشأة الأولى التي تمت إضافة العامل عليها عن طريق التأمينات الاجتماعية

وأفادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن مالك المنشأة يتم احتسابه آلياً في نسبة التوطين، في حال لم يكن مسجلا كموظف في منشأة أخرى غير منشأته.

وأشارت إلى أن النظام لا يسمح بتسجيل مالك المنشأة الفردية في منشأته، مبينة أن «الاحتساب في نطاقات من اختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية».