حينما تقرأ تقريرا عن اصدار تراخيص استثمار أجنبية وتقرأ أن المملكة أصدرت خلال النصف الأول من العام الحالي 13838 ترخيصا للاستثمار الأجنبي بما يعادل 75 ترخيصا يوميا وحينما تقرأ أن وزارة الاستثمار أعلنت توقيع مجموعة من الصفقات الاستثمارية الجديدة في قطاعات متنوعة، كقطاع الصناعات المتقدمة ، وقطاع الأنشطة العقارية، وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات .

فأن هذا مما يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية إلى المملكة، وقد شهد الربع الثاني من عام 2022م توقيع 49 صفقة استثمارية تتجاوز ما قيمته 925 مليون دولار، ومن المتوقع أن توجِد هذه الصفقات حوالي 2,000 فرصة وظيفية جديدة ؛

بل ومنذ أشهر أعلنت وزارة الصناعة عن إصدارها ل 79 ترخيصا صناعيا في يوليو الماضي وقبلها 49 رخصة تعدينية في مارس الماضي وقبلها أصدرت 86 رخصة تعدينية خلال ابريل الماضي أيضا بما مجموعه 214 ترخيصا مما يعني أن تلك الرخص ستكلف عشرات المليارات هنا نشكر الله عز وجل أن هيأ بلادنا لتكون مركزا اقتصاديا واسعا ووفقا لرؤيتنا 2030 وبجهود خادم الحرمين وولي عهده حفظهما الله ؛ ولا شك ان ارتفاع اقتصادنا سيطال كل بيت بإذن الله ؛

ومن ثم نسأل أين حق المواطن بالعمل من تلك التراخيص والتي أتوقع أنها ستوجد مئات الوظائف فهل وزارة الصناعة جعلت لابن الوطن نصيب من تلك الاستثمارات أعني ألم يقل المثل (شعيب أولى بلحم ثوره) ومن المفروض ومن حق المواطن العاطل أن تشترط الوزارة من أجله نسبة معينة من وظائف العاملين بتنفيذ تلك العقود لأبناء الوطن ؛

وهنا فلا نرغب التغافل عن حق المواطن بالعمل بمشاريع وطنه وأن تلك الشركات أو المؤسسات مبرمة العقود مع الصناعة لم تقدم على تلك الأعمال إلا أنها ضامنة أرباحها ولذا أدعو معالي وزير الصناعة أن يهتم بحق المواطن في العمل بوطنه وأن يكون بالمقدمة لا أن يكون نصيبه الفتات فيلتفت إليه في آخر المشوار وقبل الالتفات إليه يكون اشتراط الخبرة من شروط التوظيف بل من حق المواطن أن يمنح تدريبا مناسبا لما سيقوم به من عمل قبل تشغيله بل قبل بدء الشركة أو المؤسسة بالعمل الفعلي ؛

وحسب اعتقادي أن تلك الشركات والمؤسسات الموقعة على العقود لن تتثاقل قبول توظيف أبناء الوطن لأن الاستثمار في وطننا أصبح اليوم وبفضل تلك الرؤية2030 جاذبا للاستثمار ومسيلا للعاب موقعي تلك العقود وأضيف فهنا يلزم وزارة الاستثمار فرض تلك الوظائف على الشركات أو المؤسسات موقعة هذه الصفقات حيث تصل قيمتها إلى أكثر من ثلاثة مليارات ونصف المليار ريال علما أن اهتمام تلك الوزارتان وما يماثلهما بالمواطن هو بمثابة الرافد لوزارة الموارد البشرية في اهتماماتها بتشغيل أبناء الوطن أتمنى أن أكون قد أحسنت التعبير عما يجول بخاطري عن اهتماماتي بتشغيل طالبي العمل من شباب وشابات هذا الوطن وبالله التوفيق.