نشرت إحدى صحفنا الكترونية خبرا مؤلما إن صح مضمونه جاء فيه: كشفت قناة العربية عن وجود عدد من خريجي أكاديمية السودان للدراسات الطبية والتكنولوجية “الوهمية”، في عدد من مدن المملكة المختلفة ولا يزالون .

وقالت القناة بأنه تم التواصل مع هيئة المهندسين وهيئة التخصصات الصحية للتعليق على الأمر، إلا أنهما بادرتا بالاعتذار عن الرد وتعمل هذه الأكاديمية منذ العام 2012.

وخرّجت طلابًا من كليات التمريض والصيدلة والمختبرات والكليات الهندسية والنظرية، وسلّمتهم شهادات مزورة لكنها موثّقة من وزارة التعليم العالي السوداني ووزارة الخارجية— الخ .

بداية نقول بأن هذا الوطن (أعني المملكة العربية السعودية) ونظرا لطيبة قلوب مسئوليها في الوزارات والإدارات الحكومية وحتى الخاصة وحرصا على تلبية خدمات أبناء هذا الوطن الكريم وحرصا على العمل على تسريع عجلة التقدم أو التطور في شتى الميادين يتعاقدون مع مثل هؤلاء لا لجودتهم ولكن لتدني رواتبهم مكتفين بشهاداتهم التي بين أيديهم جازمين أنها أعطيت لهم بعد أن أدوا الامتحانات المخصصة لهم بنجاح مستبعدين من أنها مزورة مما أوجد تفاوتا كبيرا بين رواتبهم ورواتب مماثليهم من المتعاقدين من جنسيات أخرى ولكن أو إن صح هذا الخبر وإني أجزم بصحته نظرا لانتشار تلك الفئة في مستشفياتنا وخاصة الخاصة بشكل ملحوظ من بين الجنسيات الأخرى (سوى الفلبينيين من الجنسين) لتدني رواتبهم ولتعطشهم للعمل بأي أجر ليعيشوا وهذا يذكرنا بما سبق ن أثير منذ سنوات مضت حول وجود أطباء وممرضين وفنيين من جنسيات مختلفة عملوا في بلادنا بشهادات مزورة فسباك انتحل مهنة الطب وحلاق انتحل مهنة التمريض وخياط انتحل مهنة الهندسة وخياطات انتحلن مهنة التمريض مما أدخل الشك في المجتمع من ان مسئولي التعاقد من منسوبي البعض من الوزارات أو الدوائر الحكومية ذات المصحات لم يدققوا النظر جيدا ويتأكدوا من صحة وصلاحية شهادات تلك الفئة .

الأمر الذي أوقع جهات العمل بالحرج أمام المجتمع الذي لاحظ ضآلة خبرة أولئك او تلك الفئة واليوم فإن الوضع يوجب إعادة النظر بمؤهلات كل السودانيين العاملين بالمملكة دفعا للحرج وإبعاد من ثبت أن مؤهلاته مزورة خاصة ما يتعلق بالطب والتمريض وخاصة بالمستشفيات والمصحات الخاصة ضمانا لسلامة وصحة المرضى هذا من جانب ،ومن آخر أرى مخاطبة وزارة التعليم العالي بجمهورية السودان ووزارة الخارجية لبحث هذا الموضوع والتحقق من الوضع لمنتسبي الاكاديمية ومحاسبة من كان السبب بغش تلك الفئة وبالتالي غش المسئولين عن تشغيلهم دون التأكد من سلامة مؤهلاتهم وقد رتهم على العمل وفقا لمتطلبات المهنة والله الهادي إلى سواء السبيل.