أصدرت المحكمة العليا، قراراً يقضي بنقض حكم مؤيد من محكمة الاستئناف تضمن إلزام النيابة العامة بتعويض مواطن بمبلغ 27 ألف ريال بسبب إيقافه على خلفية قضية.

واستند النقض إلى 6 ملاحظات رصدتها المحكمة العليا على حكم التعويض المنقوض، فيما كانت محكمة استئناف في إحدى المناطق، أيدت حكم التعويض في دعوی ضد النيابة العامة، وخلص الحكم إلى إلزام النيابة بتعويض المواطن عن مدة إيقافه بمبلغ 27 ألف ريال، وأُيد الحكم من مرجعه.

واستأنفت النيابة العامة أمام المحكمة العليا لدراسة القضية وما صدر بشأنها؛ لتنقض المحكمة العليا الحكم، وأمرت بتذييل الحكم والتهميش على الصك بمضمون ذلك، وإحالة القضية إلى من ينظرها من جديد إذا رغب المدعي ذلك وفق المقتضى الشرعي والنظامي.