أقر مجلس الوزراء بإنشاء برنامج لتوفير الخدمات المشتركة للجهات الراغبة في تلك الخدمات.
ونص القرار على أن يكون للبرنامج -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- الاستقلالية المالية والإدارية، ويرتبط تنظيمياً بوزير المالية.
كما تمت الموافقة على تفويض وزير المالية بتحديد ميزانية البرنامج -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- ومدته، واعتماد اللوائح المالية والإدارية الخاصة به.
وتقرر أن يرفع وزير المالية تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أداء البرنامج -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بشكل عام والتوصيات المرتبطة بهذا الأداء.
التعليقات
اترك تعليقاً