أعلنت وزارتا العدل والصحة، اليوم، عن اكتمال انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.

جاء ذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم تنفيذية، بحضور معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.

وأوضحت وزارة العدل أن القضاء العام سيباشر تلك الاختصاصات بشكل كامل تفعيلاً لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء لنقل اختصاصات اللجان شبه القضائية التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية إلى القضاء العام.

وأضافت وزارة الصحة بأن نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام سوف يساهم في سرعة الإنجاز للبت في القضايا ومنها الأخطاء الطبية، وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا إلى وزارة العدل، حيث تعمل “الصحة” على تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسينها وإحداث نقلة في جودة وسرعة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.