أكدت النيابة العامة على أن الاتجار بالجنس البشري ممارسات محظورة وأفعال غير مشروعة، وحال اقترافها عبر موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي عدت جريمة معلوماتية.
وقالت “النيابة” أنه يحظر إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
وأوضحت أن عقوبة من يقوم بذلك السجن مدة تصل إلى 5 سنوات ، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال ، ونشر الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة النهائية.
التعليقات
اترك تعليقاً