العمري يكشف عن عوامل الركود الراهن بخلاف ارتفاع معدل الفائدة

قال الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، إنه قبل عام بالتمام والكمال؛ تم الحديث عن الآثار المحتملة لارتفاع معدل الفائدة على نمو الاقتصاد والسيولة سوق العمل والأسواق (أسهم، عقار، عملات إلخ..) وأنها ستأتي بأثار عكسية، وفق مسارات زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، استنادا إلى النظرية الاقتصادية، الطرف الوحيد الذي رفض كان.

وأشار: بعض من ينسب نفسه للعقار! وهو منه بريء

علما أن المسألة تتعلق بعلم الاقتصاد، واليوم وبعد 12 شهرا من ركود السوق؛ تفتقت أفكارهم عن تفسير أسباب الركود بأنه عائد إلى ارتفاع الفائدة، وكأنه أول من قالها، مضيفا: علما أن الركود الراهن يقف خلفه أكثر من عامل بخلاف ارتفاع معدل الفائدة.

وأوضح: تتمثّل أهم العوامل الأخرى، التي سبق بعضها بالتأثير عكسيا على السوق حتى ارتفاع معدل الفائدة بأشهر طويلة، ومن أهمها: تضخم الأسعار (وهو ما أكّده وزير البلدية والإسكان ومحافظ هيئة العقار)، نقص قدرة المستهلكين من حيث الدخل ومن حيث الائتمان، تقلّص قوة الطلب مع زيادة معدل التملك.

وأضاف: ثم لاحقا؛ جاء التأثير العكسي لتطبيق الدعم السكني الجديد مطلع العام الجاري، ما زاد من حدة الركود وفاقم من انخفاض القروض العقارية

ثم تسارعت وتيرة الشراكات (الحكومة، المطورين) لضخ عشرات الآلاف من المساكن المتنوعة بأسعار تنافسية.

ولفت:لم يبق على اكتمال المشهد إلا أمرين حاسمين وهما.. الأمر الأول: إقرار ضوابط القروض بخفض نسبة الاستقطاع إلى 40% من الدخل الشهري كحد أعلى،

(تأثيره يتجاوز مجموع تأثير ارتفاع الفائدة + خفض الدعم السكني)، وسيبقى أثره حاسما وقويا حتى مع خفض الفائدة اليوم أو بعد سنوات، والأمر الثاني: استمرار ارتفاع الفائدة لعدة سنوات قادمة".

وتابع: كل ما تقدّم لن تقف نتائجه المنتظرة عند حدود سوق العقار فحسب (وهذا مبلغ فهم بعض ما سبق الإشارة إليهم سابقا)، بل يمتد إلى ضخ مزيد من المحفزات لصالح اعتبارات الاستهلاك والادخار والاستثمار في جانب المستهلكين، التي ستصب في نهايتها لصالح القطاع الخاص، المأمول منه زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، والتوظيف بخلق عشرات الآلاف من فرص العمل، مشيرا: بمعنى أدق؛ ليست الأهداف النهائية لما تراه الآن من إصلاحات لسوق العقار مجرد تحقيق العدالة في الأسعار، بل تتكامل مع مستهدفات أكبر وأوسع، ترتبط مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وهو ما أصبح أغلبه معلوما لدى العموم شأنهم شأن المتخصصين، إلا لدى أولئك الذين لا يتجاوز علمهم سعر المتر في الموقع الفلاني!! فهم للأسف غائبون تماما عن فهم الإطار الشامل لتطلعات وطموحات اقتصادنا الوطني نحو مزيدٍ من التقدم والتنوع والابتكار والحيوية والنمو والمشاركة الأكبر في الاقتصاد الدولي.

واستطرد: انتهى الجزء الأول من آثار ما سبق من عوامل على السوق (أغلبه تمثل في الركود)، والجزء الثاني سيبدأ من بعد موسم الحج، وهذا سيكون له حديث مطول في أقرب وقت، علما أنه وفقا لبيانات BIS قد بدأ في عديد من الأسواق (ألمانيا، استراليا، هونغ كونغ، نيوزلندا، السويد، الدنمارك).