تلاحق المغرب الأثرياء بسبب مشتريات السلع الفاخرة ، حيث دخلت على خط المنازعات بين أثرياء مغاربة ودور راقية لبيع الساعات والحلي الفاخرة في دول أوروبية، بينها فرنسا ولوكسمبورغ.

‎وجاء تدخل مكتب الصرف في المغرب بعد أن كشفت هذه المنازعات عدم تصريح الأثرياء عن مقتنياتهم الفاخرة عند السفر وسداد قيمتها بطرق مشبوهة.

‎وساهمت المبالغ المالية المخصصة لشراء المنتجات الفاخرة في مضاعفة قيمة المخصصات المالية من العملات الأجنبية للسفر للسياحة والأعمال المرخصة من قبل سلطة الصرف عدة مرات، وفق موقع “هسبريس” المغربي.