الرئيس التونسي يجمد البرلمان ويرفع الحصانة عن كافة أعضائه

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد أعمال واختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن كافة أعضائه.

كما قرر سعيد إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولي السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية.

وجاء ذلك في أعقاب اجتماع طارىء عقده سعيد مع القيادت الأمنية والإطارات العسكرية في وقت متأخر من أمس الأحد بقصر قرطاج، في أعقاب مظاهات شهدتها كافة مدن البلاد تخللتها أعمال عنف وتخريب طالت مقرات حركة النهضة و اشتباكات مع قوات الأمن.

وأوضح أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك ملفات الجرائم التي ترتكب في حق تونس ويتم إخفائها في وزارة العدل، مضيفا أنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يتولى تعيينه، وأعضاء حكومة يتولى كذلك تعيينهم باقتراح من رئيس الحكومة.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن هذه التدابير الاستثنائية، اقتضاها الوضع الذي وصلت إليه البلاد، بعد تهاوي المرافق العمومية، واندلاع عمليات حرق ونهب وتوزيع بعض الأطراف الأموال لبعض الأحياء من أجل دفعها إلى الاقتتال الداخلي، من أجل إنقاذ الدولة لتونسية ومجتمعها.