انتقد معارضون وصحف مصرية تهديدات الرئيس محمد مرسي امس باتخاذ اجراءات بحق المعارضين اذا ما ثبتت ادانتهم في احداث العنف، معتبرين التهديدات بلا أساس قانوني.

ووصفتت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة تصريحات مرسي بأنها تأكيد لانهيار دولة القانون، واعطاء ضوء أخضر للعنف وإقامة دولة الميليشيات، هذا الجدل يأتي فيما يحاصر العشرات من أنصار التيارات الاسلامية المؤيدة للرئيس لليوم الثاني على التوالي مدينة الانتاج الإعلامي التي تضم مقار معظم القنوات التلفزيونية الخاصة في مصر.

وتتهم التيارات الإسلامية قنوات تليفزيونية خاصة، بأنها لا تعكس سوى مصالح أصحابها سواء كانوا أشخاصا أو قوى سياسية تستهدف انتقاد الرئيس مرسي، فيما يلقي آخرون المسؤولية على الاعلام الرسمي الذي يتبنى استراتيجيات تعمل على اقناع الناس بأن كل ما يحدث في البلاد من اضطرابات سببه أياد خارجية ومحاولات الرئاسة أخونة الإعلام

ويرى مراقبون ، أن”الحرب الإعلامية” تكون أحيانأ سبب رئيس للحراك السياسي والاضطرابات التي تشهدها مصر، بعدما تحولت برامج التوك شو إلى ساحات لافراغ ما في الصدور بطريقة أو بأخرى.

وفي السياق ذاته ، لم تسلم الصحافة المطبوعة من تلك التناقضات بعدما نقلت خلافات الساسة والأحداث من أرض الواقع كل من وجهة نظر مختلفة، فضلاً عن أن الانقاسامات المتواجدة بالشارع المصري انتقلت إلى الإعلام وسط تهديدات بتصفية إعلاميين ينتقدون الرئاسة .

وهناك مخاوف من أن تنفذ هذه التهديدات لكونها ستدفع الازمة في البلاد إلى مزيد من التعقيد مع استمرار تردي غضب الشارع وتردي الأوضاع المعيشية للمواطن العادي.

وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس تحريرصحيفة الجمهورية، محمود نفادي “لقناة العربية”، أن هناك حالة من التربص لوسائل الإعلام الذي تنتقد الرئيس مرسي، وأن حصار مدينة الإنتاج الإعلامي، جريمة مكتملة الأركان، ووجه نقدا لاذعاً للحكومة لتقاعسها عن مواجهة ذلك الحصار، وتساءل قائلاً: لماذا لا يفعل قانون الضبطية القضائية؟

وأضاف نفادي،”على جماعة التيار الإسلامي السياسي التوجه إلى ساحات القضاء، طالما يقولون أن بعض وسائل الإعلام تحرض على العنف، بدلا من طوق الحصار المفروض على المدينة”.

ولفت نفادي إلى أن محاولة الاستبداد التي تعيشها الصحافة المصرية هي بداية العد التنازلي لحقبة السلطة الحاكمة.