كشفت مصادر مطلعة عن أن الجهات المختصة وافقت على تعديل لائحة التصرف في العقارات البلدية، لتجيز بذلك بيع الأراضي الحكومية للمواطنين الذين لايمتلكون مسكناً للبناء عليها وفقاً لأحكام الشريعة.
وأوضحت المصادر أن تعميماً قد صدر لإمارات المناطق يتضمن التوجيه بالبدء في تنفيذ القرار على الفور، مشيرة إلى أن لجنة تقدير قيمة الأراضي المشكلة من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية والمكونة من وزارتي المالية والشؤون البلدية وإمارات المناطق، ستتولى تقدير قيمة الأراضي، على أن يقوم المواطن الذي يتمكن من البناء على الأرض (المشتري) بدفع قيمة الأرض للبلدية التابع لها.
وأشارت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، إلى أن القرار وجه المحافظات والأمانات ولجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بالبدء فوراً بإنفاذ التوجيه تحقيقاً للمصلحة العامة، وتسهيلاً للمواطنين الذين قاموا ببناء مساكن على أراضٍ حكومية ولا يملكون مساكن.
من جانبهم، اعتبر مختصون أن القرار سيسهم في سد الفجوة الإسكانية في المملكة، عازين ذلك إلى اعتماده كلياً على مراعاة الظروف الإسكانية للمواطنين ولمراعاته المواطنين الذين دفعتهم الحاجة للبناء على أراضٍ حكومية، حيث يرون بأنه سيصحح أوضاع هذه المساكن غير المملوكة بصكوك شرعية، حسب قولهم.
التعليقات
اخيرا قرار لصالح المواطن الحمد لله والله انهم يؤسفون الذين هدمت منازلهم هذي الاخبار الجميلة
يجب ان تباع على الذين لم يسبق لهم ارض يدفع فيها اسعار مناسبه.
هذا بدل القرض العقاري ومساعدة الناس صارت الحكومه تبيع للمواطن وين مصلحة المواطن لو عندي فلووس كان اشتريت ارض من اول
قصدي > اللي عند واسطه..
بربسة
والمستفيد العقاريون
بفتح مكتب عقار
الله عنده واسطة راح يحصل على ارض مجانا و طبعا فيه مفسدين في البلدية .. هذا القرار راح يفتح ابواب الفساد من جديد. يا ليت يتم اعادة النظر فيه..
بتسير فيها واسطات
وإللي عنده واسطة راح يشتر أغلب الأراضي برخص الثمن ويبيعها بأغلى شي
وراح يصير فيها مشاكل
وهذا إللي راح يصير
اترك تعليقاً